أمهات «جبابرة».. وآباء متخاذلون

وأضافت أنهم يقعون في أزمة نفسية شديدة قبل وبعد فترة الطلاق نظرًا لشعورهم بتفكك الأسرة، وفقدان أحد أركانها الأساسية، بعد أن يخذلهم الأم والأب، بالإضافة إلى شعورهم بالحزن بسبب الخلاف على أحقية الحضانة فيما بعد، مشيرة إلى أن الأهم في فترة ما بعد الطلاق الاتفاق على ما يخص مصلحة الأبناء فقط.

وأشارت عز الدين إلى أنه من الممكن أن يتفق الزوجان على الطلاق، وتكون هنا الحضانة للأم وفقًا لقانون الأحوال الشخصية يليها الأب ثم الأجداد، وتحدد المحكمة مستحقات الأطفال مع مراعاة الأوضاع المعيشية والتعليمية التي كانوا عليها قبل الطلاق مشيرة إلى أن ترتيب الحضانة في القانون الحالي مهينة للأطفال والآباء معًا.

وأضافت الخبيرة الاجتماعية أن لتربية الأم «المطلقة» الطفل تأثيرًا نفسيًا في الصغير، حيث يعاني من حالة نفسية سيئة فيشعر بالإحباط وعدم الأمان والخوف من المستقبل في البداية حتى لو توافر له كل ما يريده، وخاصة إذا كان مرتبطًا بوالده كثيرًا، فقد تجبره الظروف على الانعزال عن الواقع، إلا أنه يتجاوز تلك الأزمة بعد التعايش معها.

وقالت: «الأم المطلقة ليست مريضة نفسيًا، بل إنها أثبتت جدارتها لتربية أبنائها، وبالفعل سجلت كثير منهن نماذج مشرفة».

وأكدت أن المرأة هي الأجدر على تربية الأبناء بعد الطلاق، مدللة على ذلك بقول الله تعالى «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين»، وبمقولة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءت له امرأة حاملة طفلها، وقالت له يا رسول الله «ابنى هذا كان بطنى له وعاء، وحجرى له حواء، وثديى له سقاء، وأن أباه طلقنى وأراد أن ينتزعه مني»، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنتِ أحق به ما لم تنكحي» ما يعني أن نكاحها يمنح الأب حق حضانة ابنه.

كما ضربت أمثالًا لأمهات عدة وهبن حياتهن في سبيل تربية أبنائهن، لتراهن من صفوة المجتمع ولكن في الوقت نفسه هناك نماذج أخرى بالغة السوء تسببت في ضياع أو قتل ابنائهن.

وأضافت كفلت المادة 20 من القانون رقم 4 لسنة 2005، أحقية المرأة بالحضانة مع توفير سكن لائق.

وأكدت المادة أن على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية دون المطلق مدة الحضانة، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة، يخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب ومماثل لمسكن المحضون وذلك للمحضونين ولها، فإذا انتهت مدة الحضانة، فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده، إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونًا، وللنيابة أن تصدر قرارًا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه، حتى تفصل المحكمة فيها.

وبموجب المادة، يجب على الأب أن يهيئ لأولاده محلًا لسكنهم، أو أن يؤدى المبلغ الذي تقدره المحكمة.

وعما يجب أن تتبعه الأم المطلقة في تربية الأطفال، تشيـر «إنشاد» إلى أنه من المفترض أن تتجاوز الأم آثار الطلاق بسرعة، وأن تشفى من جراحها سريعًا حتى تستطيع أن تتعامل مع الأطفال نفسيًا واجتماعيًا، وأن تقلل وطأة نتائج الطلاق عليهم فليس من الجيد أن يرى الأطفال أمهم حزينة وغير قادرة على مواصلة حياتها بعد الطلاق، فهذا سيدمرهم نفسيًا ويؤثر فيهم بشكل سلبي.

وأشارت إلى أن تدبير الأم للأمور المادية بعد الطلاق، من أهم مهامها، ويأتي ذلك عن طريق الاتفاق مع المطلق على توفير نفقات الأطفال، وعليها ألا تتنازل مطلقًا عن حقوقها وحقوق أبنائها المالية بعد الطلاق حتى تستطيع أن توفر لهم حياة كريمة، كما عليها توفير مصادر دخل لها بحيث تستطيع الإنفاق على نفسها.

وأشارت أيضًا إلى أن حماية الأطفال والحفاظ على سلامتهم الصحية والجسدية والنفسية «مهم»، بجانب الحرص على التوجه الديني والتربية القويمة، فضلا عن الحفاظ على الهوية، ليكون شخصًا نافعًا لنفسه ووطنه.

وتابعت إنشاد: «يجب إعداد نظام جديد بعد الطلاق يسمح للأطفال بالوجود مع الأب والأم سويًا، وأن يحافظ الطرفان على هذه المقابلة، وفى حالة تغيب الأب عن إحدى هذه المقابلات على الأم أن تلتمس له العذر أمام أبنائه، وأن يكون الطرف الأبعد على تواصل مستمر مع أطفاله بالاتصال التليفونى اليومي، ليكون موجودًا دائمًا في حياة أطفاله».

من جانبها.. قالت عضو المجلس القومي للمرأة سناء السعيد إن التعديلات المطروحة في قانون الأحوال الشخصية تنطوي على عوار كبير، مشيرة إلى أنه حال إقرارها فإن معظم المطلقات قد يلجأن إلى الزواج العرفي حتى لا يفقدن حق حضانة أولادهن.

وطالبت بإخضاع أية تعديلات بشأن هذا القانون لحوار مجتمعي.