النصب على المرضى باسم الأطباء.. أخصائيون يقدمون الكشف ووصف العلاج بمعامل التحاليل.. أبرزهم خريج العلاج الطبيعي وعلم النفس.. وخالد سمير: السماح بعمل خريجي زراعة وطب بيطري «مخالف للقانون»
تعددت محاولات غير الأطباء البشريين للنصب على المرضى ووهمهم بالقدرة على العلاج والكشف عليهم، الأمر الذي يرفضه الأطباء جملة وتفصيلا، حيث أطلق عدد منهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حملة لمنع النصب على المرضى.
النصب على المرضى
أكد الأطباء وجود فئات متعددة تنصب على المرضى، منهم أعضاء العلاج الطبيعي الذين يفتحون مراكز وأخصائيي علم النفس الذين يكشفون على المرضى باعتبارهم أطباء نفسيين والصيادلة الذين يكشفون على المرضى في الصيدليات.
مراكز العلاج الطبيعي
تتعدد مراكز العلاج الطبيعى التي يعمل بها أخصائيو علاج طبيعي ويكتبون على اللافتات لقب دكتور في مركز عظام أو تجميل أو تخسيس أو حتى تأهيل، وكل ذلك يستوجب السجن والغرامة طبقا للمادة ٦ من قانون ٤٥١ لاستخدام ما يوحى بممارسة مهنة الطب.
طرق النصب
طرق النصب على المرضى تتمثل في الكشف على المرضى لغير الأطباء البشريين، وتقديم المشورة الطبية من غير الأطباء، ووصف العلاج من غير الأطباء، وأخذ العينات من الجسم البشرى والقيام بالإجراءات التداخلية والجراحية.
وكذلك تتضمن الإيحاء للمرضى بالحق في الممارسة الطبية عن طريق ادعاء الألقاب التي توحي بذلك: أخصائى - استشارى – دكتور "لغير حاملى الدكتوراه الأكاديمية".
الهدف
الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، قال لــ"فيتو"، إن هدف حملة منع النصب على المرضى، والتي دعا إليها أطباء على مواقع التواصل الاجتماعي، لم يكن نتيجة تعاظم ما يتعرض له المرضى المصريون من انتهاك وتغرير بقدر ما كان بسبب سياسة وزارة الصحة في الشهور الأخيرة في دعم كل من ينتحل صفة طبيب، ويقوم بممارسات طبية من تشخيص ووصف العلاج مستغلين بعض الألقاب التي قد توحي للمرضى بالقدرة على الممارسة الطبية كألقاب دكتور وأخصائي واستشاري دون وجه حق وفي ظل انعدام رقابة وزارة الصحة.
قرار وزاري
وأشار "سمير" إلى أن القرار الوزاري رقم ١٤٤ بفصل العلاج الطبيعي عن الطب في المستشفيات صدر بالمخالفة لقانون مزاولة المهنة رقم ٣ لسنة ٨٥ وأحكام صادرة من المحكمة الإدارية العليا بمنع الفصل، بالإضافة إلى تمرير مشروع قانون في مجلس الوزراء يقنن الأوضاع الفاسدة والمخالفات الموجودة بدلا من مواجهتها، مشيرا إلى أن منح تراخيص المعامل لخريجي كليات الزراعة والعلوم والطب البيطري والصيادلة لفتح معامل تحاليل رغم تجريم القانون لعمل غير الأطباء في سحب العينات من الجسم البشري، واستمرار الوزير الحالي في محاولات اكتساب مؤيدين على حساب حياة المصريين بتمرير قرارات تجعل الإدارة الفنية في المستشفيات لغير الأطباء.
حملة مساعدة
فيما قد بدأت نقابة الأطباء بحملة لمساعدة المرضى على كشف أي محاولة للنصب عليهم حتى من طبيب وذلك بإمكانية الكشف على اسم أي مقدم للخدمة الصحية لمعرفة ما إذا كان مسجلا بالنقابة وكذلك مستوى تسجيله "ممارس- أخصائى- استشارى".
التصاريح
فيما أصدرت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في السابع من مايو حكما نهائيا باتا في الطعن رقم 32248 لسنة 55 قضائية عليا - لصالح وزارة الصحة والسكان - بقصر الترخيص بإجراء التحاليل الطبية لعينات جسم الإنسان على الأطباء البشريين فقط، ورغم ذلك أصبحت سياسة وزارة الصحة تسهيل فتح المعامل لغير الأطباء ومع انعدام الرقابة سهلت لغير الأطباء أخذ العينات من الجسم البشرى بالمخالفة للقانون وأحكام القضاء وكتابة تقارير طبية بالمخالفة للقانون.
