رئيس التحرير
عصام كامل

التاريخ سيحكى يوما عن الإنجازات


تحدث ستيفن لاندسبيرج عن خرافات حول دلالات الأرقام، وهي من أهم القضايا التي تساق في الإعلام المصري عن حالة الاقتصاد الوطني، وعلاقاتها بمشروعات قومية كقناة السويس، والمحطة النووية وشبكة الطرق.


لنبدأ بقصة رمزية أنك قررت أن تقسم مرتب الشهر للمصروفات المطلوبة؛ فطلبت زوجتك أن تشتري ملابس بألف جنيه، فهناك عدة اختيارات إما الدفع النقدي أو الدفع بالفيزا، ودفع المبلغ بعد فترة شاملا الفوائد، ولكن أمامك أولوية أن تشتري خضراوات من السوق، وبالطبع الدفع نقدا، إذن ستدفع الملابس بالفيزا، والخضراوات نقدا، ورغم أن مرتبك الشهري ثلاثة آلاف فقد تقترض عشرة آلاف لبدء مشروعك الصغير، رغم أنك قد ترفض أن تزيد ميزانية الملابس علي ألف جنيه، لأن المشروع سيعوضك المكاسب عن فوائد القرض، ومن هنا نجد أن استهلاك الحكومة الفعلي للموارد والديون لايتساوي في كل حالاته.

يؤكد ستيفن أن الخرافة الأولى هي( أن فوائد أي دين تمثل عبئا) رغم أن مكاسب تأجيل الدفع واردة، خاصة أن كانت الديون بأهداف قد تنتج مكاسب اقتصادية لاحقا.

أما الخرافة الثانية أن (الدولار المدفوع هو دولار أنفق بغض النظر عن سبل إنفاقه) وببساطة شراء أدوات الإنتاج والبنية التحتية للاستثمار يختلف عن دولار موجه للدعم الحكومي.

الخرافة الثالثة وهي (لا يؤثر التضخم في العجز الحكومي) رغم أن التضخم يعطي ميزة للحكومة المدينة لأن معدل التضخم يقلل من قيمة المديونية الحقيقية بمقدار التضخم.

الخرافة الرابعة وهي (لا أهمية للوعود) أن وعود رئيس خلال برنامجه الانتخابي أو ظروف تجبره على ذلك (كالدستور مثلا) قد وعد بإصلاح التعليم والصحة؛ فيجب أن ندرك اثر ذلك على ضمن حساب العجز الحالي.

الخرافة الخامسة وقد سماها خرافة جالوت ووفقا للرواية أن مواطني الدولة هم صغار كداوود يحاربون عملاقا كجالوت أي أن البعض يعتقد أن الدولة عندما تستدين فهي تسحب الأموال من السوق، في حين أن الحكومة تستدين بواقع سندات يمكن الاقتراض بضمانها بسهولة، إذن فالدولة لا تستهلك أموالا بقدر ما تغير موضعها، كما انها لا تقترض إلا للضرورة وتنفقه مباشرة ولا تدخره.

الخرافة السادسة سماها "ديك وجين" وهي أن الدولة ممثلة في جين دائما تحاول إغراء ديك (المواطن) بفائدة أعلي ليقرضها، وهذا غير صحيح لأن الدولة لديها أدوات أخرى، كما أن الدولة لا ترغب في زيادة الضرائب لذا لجأت للقرض.

لدينا عجز حكومي ضخم..نعم ولكن في المقابل نحن نؤسس بنية تحتية لجذب الاستثمارات، وتأهيل الاقتصاد الوطني ليكون جاذبا للاستثمار، وهذه المشروعات لها عائد اقتصادي سيعود بالفوائد على الاقتصاد، وبقوة خلال سنوات وإذا كان هناك قوي تعرقل إظهار النتائج حتى تظهر قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، فهذا لا يقلل من قيمة الإنجازات التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال العامين الماضيين، ويجب أن يواجه الإعلام هذه الخرافات ويدعم الوعي الوطني لدى الرأي العام ليدفع بعجلة الاقتصاد للأمام، والتاريخ سيشهد يوما لما تم إنجازه منذ ٢٠١٤ حتى الآن.
الجريدة الرسمية