أستاذ قانون: الاتفاقيات الخاصة بالسيادة تستوجب استفتاءً شعبيًا

قال محمد نور فرحات أستاذ القانون بجامعة الزقازيق، أن الوثائق التاريخية هي التي تحكم اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، موضحا أن المادة 151 من الدستور تؤكد أحقية الرئيس في توقيع الاتفاقيات الدولية شرط موافقة البرلمان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة الحياة تقديم الإعلامية لبنى عسل، أن الدستور يشترط إجراء استفتاء شعبي على الاتفاقيات الخاصة بالسيادة، مشيرا إلى أنه لابد من عرض اتفاقية ترسيم الحدود وما يخص تيران وصنافير إذا كانتا ضمن السيادة المصرية على الاستفتاء.

وأكد أن الفقرة الثانية من المادة 151 تنص على ضرورة عرض اتفاقية ترسيم الحدود على الاستفتاء الشعبي أولا، مضيفا أن هناك مخرج قانوني لقضية صنافير وتيران وهى المادة 30 من قانون مجلس الدولة.

وتابع أن السعودية دولة صديقة وعلاقتنا بها تاريخية، لكن لا يمكن التنازل عن الجزيرتين لها بهذا الشكل.