«فقيه دستورى» عن قرار «العدل»: «الزواج سيتم سواء وافقت الدولة أو لا»
انتقد الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس، قرار المستشار أحمد الزند، وزير العدل، والخاص بوضع شهادة استثمار تقدر بـ 50 ألف جنيه للفتاة قبل زواجها من أجنبي، مؤكدًا أن ولى الأمر الوحيد الذى يضع ضوابط زواج ابنته.
وأشار فى مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء»، تقديم الإعلامى وائل الإبراشى، المذاع على فضائية «دريم»، الى أن الأسرة المصرية ليست فى حاجة لقرار المستشار أحمد الزند، وزير العدل، بشأن زواج الفتاة المصرية من الأجنبي وتحديد 50 ألف جنيه ليتم وضعها فى حساب بنكى للفتاة كشهادة استثمار، لزواج ابنته.
وأكد أن قرار وزير العدل، ما هو إلا ضمان لحقوق الفتاة فقط، موضحًا: «الزواج سيتم سواء وافقت الدولة أو لا».
