وزير الطيران في مؤتمر «الأفكاك».. مطارات العالم تنفق مليار دولار سنويا على أجهز الكشف الأمني.. قطاع الطيران يشارك بـ1.2% من الناتج القومي.. وتكدس الخطوط الجوية أبرز أزمات القطاع
بدأت اليوم فعاليات الدورة الخامسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة «الأفكاك»، المقامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 8 حتى 10 ديسمبر الجاري، بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية والاتحاد الأفريقي.
قطاع الطيران
وقال حسام كمال وزير الطيران المدنى، خلال كلمته: يسعدني تشريفكم جميعا في افتتاح الدورة الخامسة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة الأفريقية للطيران المدنى "الأفكاك" وأتوجه بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لرعايته الكريمة لهذا الحدث الهام، الذي يؤكد على حرص الحكومة على تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية في المجالات المختلفة والمساهمة في دعم واستقرار الاقتصاد الإفريقى والنهوض به.
وأكد كمال أن مصر جزء لا يتجزأ من الوجدان والكيان الأفريقى، متابعا «أشكر الوزراء والسفراء وكذلك ممثلي منظمات الطيران الدولية والأفريقية وشركاء الصناعة ورجال الصحافة والإعلام على تشريفهم لنا اليوم».
وأضاف أن قطاع الطيران المدني هو مُحفِز كبير للتنمية والاستثمار وخلق فرص العمل، وكل منا يستطيع أن يلمس الدور الذي يلعبه الطيران المدني في التنمية الاقتصادية والتواصل البشري والتجاري، ففي مصر على سبيل المثال يشارك قطاع الطيران بما يربو على 2 مليار دولار، أي نحو 1.2 % من إجمالي الناتج المحلى لجمهورية مصر العربية هذا بالإضافة إلى توفير 197 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وتابع «إن صناعة النقل الجوي تواجه عدة تحديات وعلينا كحكومات في القارة الأفريقية أن نتفهم هذه التحديات حتى لا تؤثر على قدرات هذا النشاط الحيوي في النمو والتطور وبالتالي تؤثر سلبًا على معدلات التنمية والاستثمار في القارة السمراء واذا وضعنا ترتيبًا لهذه التحديات في هذه المرحلة، خاصة مع تصاعد وتيرة الإرهاب على المستوي الدولي فسنجد أن أمن الطيران بات من التحديات الملحة التي تواجه صناعة النقل الجوي».
وأضاف «تنفق مطارات العالم على بند واحد من بنود أمن الطيران، وهو أجهزة الكشف الأمني بالمطارات، نحو مليار دولار سنويا ومع هذا فنحن نقدر تمامًا أن تكلفة تأمين الطيران هي أقل بكثير من كلفة عدم التأمين وانتهز هذه المناسبة لأُعلن عن ترحيب وزارة الطيران المدنى بالتعاون التام وتبادل الخبرات مع كافة الدول الأفريقية في مجال سلامة وتأمين المطارات، من أجل رفع كفاءة أمن الطيران للوصول إلى أعلى معايير السلامة الجوية والتي تحرص المطارات المصرية على تطبيقها من خلال المراجعات الدورية على إجراءات التأمين من قبل سلطة الطيران المدنى المصرى وهيئات التفتيش والمنظمات الدولية وعلى رأسها المنظمة الدولية للطيران المدنى "الإيكاو"».
وأوضح أن تحدي آخر يواجه صناعة النقل الجوي وهو تكدس الطرق الجوية فوق العديد من مناطق العالم وهنا لابد أن نجد حلول فورية عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة وتغطية المسارات الملاحية بالأقمار الصناعية لضمان سلامة وأمان الطرق الجوية خاصة في قارتنا الأفريقية.
وتابع «وكذلك الطلب المتطرد على الحركة الجوية في كثير من الأقاليم الجوية حول العالم وخاصا في القارة الأفريقية وعدم وجود طرق مباشرة تربط بين القارة الأفريقية والعواصم المهمة حول العالم وأيضا تربط العواصم الأفريقية بعضها البعض، واستمرار الإعتماد على طرق جوية غير مباشرة مما يزيد من وقت الرحلات وبالتالي زيادة استهلاك الوقود ونسبة الانبعاثات الضارة وتكلفة التشغيل».
وأكد كمال أن قضايا البيئة هي أحد تحديات قطاع الطيران، فعلى الرغم من أن قطاع الطيران المدني العالمي لا يسبب أكثر من 2% من إجمالي الإنبعاثات الكربونية على كوكب الأرض وعلى الرغم من جهود الشركات المصنعة للطائرات والمحركات لخفض هذه النسبة إلى النصف بحلول عام 2050، مضيفا أن شركات الطيران مطالبة بدفع تعويضات عن هذه النسبة الضئيلة للغاية، ومشروع الاتحاد الأوربي لتجارة الإنبعاثات يجسد هذا التحدي بشكل كبير، فعلينا أن نتفهم أن تكبيل قطاع الطيران بالمزيد من القيود والنفقات سيؤثر حتمًا على مسار التنمية العالمي بشكل سلبي.
وأكمل «نحن في وزارة الطيران نقوم على المستوى العالمى بالمشاركة في مجموعة خبراء البيئة "EAG" تحت مظلة الإيكاو للحد من ظاهرة الإنبعاثات الضارة في الطيران المدنى، وعلى الصعيد المحلى بدأنا بالفعل الأبحاث على استخدام الوقود الحيوي وتم تشغيل محرك نفاث بالوقود الحيوي في شهر يوليو الماضي ونخطط للقيام برحلة تجارية بهذا الوقود خلال الأشهر القليلة القادمة».
وأشار إلى أن الوزارة تشارك في اللجنة الخاصة بوضع التشريعات المنظمة لإنتاج وتداول الوقود الحيوي. كما نبدأ في إنشاء أول مبنى صديق للبيئة بمطار برج العرب.
مقومات طبيعية
وتابع وزير الطيران «على الرغم من أن القارة الأفريقية تتمتع بمقومات طبيعية متميزة وعديدة توفر ركائز أساسية لدعم التنمية الاقتصادية وتنويع مجالات الاستثمار، وبالرغم مما تمتلكه قارتنا من ثروات طبيعية، فهناك معوقات ومشاكل كثيرة تعانى منها القارة على مستوى صناعة النقل الجوي التي تعرقل مسار التنمية والتقدم الذي نصبوا إليه جميعا».
وأضاف «لإيماننا الراسخ بأهمية هذه الصناعة كأحد أهم روافد الاقتصاد بالقارة الأفريقية فنحن نتطلع إلى تحقيق رؤية مستقبلية لصناعة الطيران المدنى من أجل تعزيز المكاسب الاقتصادية للبلدان الأفريقية لما يوفره هذا القطاع من تواصل بين الشعوب وتنامى لحركة الاستثمار والشحن والسياحة وبما يتماشى مع ما نهدف اليه من تحقيق التكامل الاقتصادى وتحرير الأجواء بين الدول الأفريقية»
وأوضح أن هذه الرؤية تقوم على وضع إستراتيجيات شاملة وخطة عمل تحقق الأرتقاء بمستوى صناعة الطيران بالقارة واعطاء الأولوية للملفات المتعلقة بتحقيق السلامة والأمن والحفاظ على البيئة واستخدام التكنولوجيا الحديثة لمواجهة تداعيات التغيرات المتلاحقة على الساحة الدولية والإقليمية وكذلك الاهتمام بتحديث البنية التحتية للمطارات وتطوير نظم الملاحة الجوية وتيسيير إصدار التأشيرات بين الدول الأفريقية وتأهيل العمالة المدربة وتحرير الأجواء بين دول القارة وخلق سوق أفريقية موحدة للنقل الجوي.
وقال «كما أشرنا خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد بجنوب أفريقيا مطلع العام الحالى أن النقل الجوي في أفريقيا لم يكن يأتي على قمة أولويات التنمية في العقود الماضية وأن 80% من الحركة من وإلى أفريقيا تقوم بها شركات غير أفريقية لذا فإننى أتطلع أن تكون جلسات هذا المؤتمر تعزيزًا للجهود التي تمت في هذا الصدد وأن تساهم توصياته في اتخاذ خطوات جادة وسريعة لتنفيذ سوق أفريقية موحده للنقل الجوى، كما نأمل أن تتم المصادقة من العدد الأكبر من الدول الأفريقية على اتفاقية ياموسوكرو في الاجتماع المزمع عقده من قبل الاتحاد الأفريقي في شهر يونيو 2016 تمهيدا للوصول لسوق موحدة للنقل الجوي في كامل قارة أفريقيا بحلول عام 2063 تحقيقًا لمستقبل أفضل لنا جميعًا».
وتابع وزير الطيران «ولاسيما أن إحدي الدراسات التي قام بها الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الأياتا" أوضحت أن التطبيق الفوري لقرار ياموسكرو والذي تم إصداره عام 1999 بخلق سوق جوي موحد لفتح الإجواء بين 12 فقط من الدول الأفريقية يمكن أن يوفر 155 ألف فرصة عمل ويزيد من الحركة الجوية في أفريقيا بنحو 5 ملايين راكب وبالتالي يساهم ذلك في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للقارة بنحو 1.3 مليار دولار».
مساعدات مصر
وأكمل «وفى هذا الصدد فان مصر لاتدخر جهدًا في تقديم كافة المساعدات والخبرات وكذلك الإستشارات الفنية في مختلف مجالات الطيران المدنى، واغتنم الفرصة لأعرب عن استعداد وزارة الطيران المدني المصري وكافة شركاتها وهيئاتها التابعة لدعم قطاع الطيران المدنى في أفريقيا وتقديم كامل الخبرة المصرية في الملاحة الجوية وبناء وإدارة المطارات وفقًا للمعايير والمقاييس الدولية للمنظمات العالمية، وكذلك إدارة شركات الطيران».
وتابع «بالإضافة إلى تقديم الخبرة في مجال التدريب التي تتمثل في استقبال الدارسين لعلوم الطيران من الأشقاء الأفارقة، وأؤكد ترحيب وزارة الطيران المدنى لأي مبادرة من شأنها تقوية أواصر التعاون المثمر والفعال مع البلدان الإفريقىة الشقيقة والمشاركة في دعم وتعزيز الاقتصاد الافريقى والإسهام في مشروعات تحقق طموحات الشعوب الأفريقية في التنمية من خلال الاعتماد المتبادل على الإمكانيات المتوافرة في مصر وسائر البلدان في القارة السمراء».
مستقبل النقل الجوي
وأضاف «نحن هنا اليوم من أجل مستقبل صناعة النقل الجوي في أفريقيا ويطيب لي أن استعرض معكم ملامح لرؤيتنا المستقبلية لقطاع الطيران في أفريقيا والتي لابد وأن تلتزم بتطبيق المعايير والمقاييس الدولية فيما يتعلق بالسلامة والأمن والبيئة والملاحة الجوية، وتتلخص في النقاط التالية».
وتابع «أفريقيا من أعلى المناطق نموًا في حركة الركاب والبضائع، ولابد لنا أن نجهز البنية التحتية اللازمة لهذا النمو، وعلى سبيل المثال نتوقع نمو الحركة الجوية بمصر إلى 55 مليون راكب في عام 2020، ولهذا فقد بدأنا من الآن مشروعات لزيادة سعة المطارات المصرية الرئيسية من 54 مليون مسافر في الوقت الحالي إلى 75،5 مليون عام 2020.»
وأكد أنه يتبع ذلك أيضا زيادة الاسطول المصري من الطائرات ومساعدة شركات القطاع الخاص على الدخول بقوة للسوق. وكذلك تنمية ومضاعفة قدرات الشحن عن طريق مشروع مدينة البضائع الجديدة على مساحة 150 ألف متر مربع بطاقة استيعابية تصل إلى 350 ألف طن سنويا بحلول عام 2020، وتصل إلى 800 ألف طن بحلول عام 2025، مع تطبيق نظم الشحن الإلكتروني "E-FRIEGHT".
فيما يتعلق بالملاحة الجوية وبالنظر إلى النمو المتوقع في الحركة، ونظم المراقبة الجوية المعمول بها حاليًا في القارة، قال الوزير «إننا نرى ضرورة تنفيذ سيناريو جديد على المدى المتوسط والبعيد لتحديد شبكة مسارات للحركة الجوية أكثر مرونة وكفاءة، تسمح بتخفيض المسافة والوقت لرحلات الطيران، واستخدام الملاحة بنظام R-NAV».
وأكمل « بالإضافة إلى استخدام أكثر كفاءة للمجال الجوي من خلال التنسيق المدني العسكري في إدارة الفضاء الجوي خاصة مع زيادة مناطق الصراع حول العالم، ومن خلال تحسين التخطيط في المراحل الإستراتيجية والتكتيكية، واستخدام نظم وإدارة الملاحة الجوية المستقبلية "CNS/ATM"، واستخدام أكثر كثافة للمعلومات لتسهيل اتخاذ القرارات التشغيلية والإعتماد على نظام الملاحة القائم على الأداء أو ما يعرف بــالـــ PBN والذي وضعته المنظمة الدولية للطيران المدنى "الإيكاو" في الخطة العالمية للملاحة الجوية على رأس أولوياتها والتوجة إلى الاعتماد على انظمة الأقمار الصناعية سواء العالمية أو الإقليمية بدلًا من الانظمة الأرضية لتكون اللاعب الأساسي في إنشاء منظومة تنسيقية مدنىة عسكرية ناجحة يتم من خلالها إدارة مثلي للفضاء الجوى مع وجود الكثير من الطرق البديلة، وكذلك المضى قدما في تطبيق مبادرات الايكاو في هذا الشأن».
وأضاف «الارتقاء بالعنصر البشري بجميع قطاعات الطيران المدني عن طريق تنميط وتدقيق عمليات الاختيار وتكثيف التدريب ورسم مسارات الترقي وإعطاء الفرص للعناصر الواعدة للإبداع وإعداد الشباب إعدادًا جيدًا يؤهلهم لقيادة قطاع الطيران المدني في المستقبل والاستفادة من خبرات الدول ذات التاريخ الطويل في هذا المجال».
وقال الوزير «استخدام التكنولوجيا والأنظمة الرقمية ومسايرة المبادرات الصادرة عن الأيكاو والأياتا فيما يتعلق بميكنة عمليات التشغيل والإجراءات، وتسهيل إجراءات السفر لتوفير الوقت والجهد وزيادة الفاعلية».
وتابع وزير الطيران، بعد أن عرضنا بعضا من التحديات التي تواجه القارة الأفريقية ورؤيتنا المستقبلية لقطاع الطيران بها فإنني على ثقة بأن مشاركتكم في جلسات وورش عمل المؤتمر سوف تثري هذه الموضوعات وتطورها وتحاول أن تجد حلولا لهذه التحديات آملين أن يخرج هذا المؤتمر بنتائج وتوصيات تسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي الكبير.
واختتم حديثه قائلا «وأخيرا أود أن أعرب عن تقديرى واحترامى للدور الكبير الذي تقوم به منظمة الطيران المدنى الأفريقية الـــAFCAC في مجال تعزيز سلامة وأمن وكفاءة الطيران المدني في أفريقيا وتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، كما اشيد بدور القائمين على تنظيم هذا الحدث من مختلف الجهات لإخراجه بالشكل الذي يليق بمكانة مصر ونتطلع بإذن الله إلى تحقيق المزيد من التكامل مع قارتنا الأفريقية وهو التوجه الذي تدعمه الحكومة المصرية بقوة، خاصة أن مصر استكملت مسارها الديمقراطي بإتمام الإستحقاق الثالث في خارطة الطريق وهو انتخابات مجلس النواب 2015، وقطعت شوطًا كبيرا في سبيل تحقيق الاستقرار السياسي والأمني ورسم مستقبل أفضل يستحقه ابناءها المخلصون».
وفي هذه المناسبة يسعد وزارة الطيران المدني المصري تقديم 20 منحة دراسية بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران تقوم منظمة الأفكاك بإعداد الترشحيات لها على أن تبدأ الفرق التدريبية خلال عام 2016 لتوفير الفرصة للشباب الواعد في القارة الأفريقية.
