الأمن الوطني يحقق مع طالب «الأهرام الكندية» بعد إخلاء النيابة سبيله.. المتهم ادّعى علمه بتورط «داعش» في تفجيرات باريس.. ويعترف: حاولت جذب انتباه مسئولي السفارة لمساعدتي في الزواج ب

قال مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، إنه لم يتم إخلاء سبيل الطالب الذي ألقي القبض عليه، اليوم الثلاثاء، أمام السفارة الفرنسية بالجيزة، حيث يحقق معه جهاز الأمن الوطني بعد زعمه أن لديه معلومات عن تنظيم "داعش" الإرهابي، ولديه الرغبة في الإفصاح عنها مقابل مساعدة المسئولين له في الزواج.

وكانت النيابة العامة بالجيزة، أمرت اليوم الثلاثاء، بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته.

انتماؤه السياسي
وأوضح المصدر أن الطالب تمت إحالته إلى جهاز الأمن الوطني للكشف عليه سياسيا، والتأكد من انتمائه لأي عناصر إرهابية من عدمه.

اعتراف الطالب
وأشار المصدر إلى أن الشاب طالب بالفرقة الرابعة بكلية الأهرام الكندية في 6 أكتوبر ويقيم مع زملاء له بإحدى الشقق السكنية بالمدينة، موضحا أن الطالب اعترف عقب ضبطه بأنه كان يسير في الطرقات، ويشعر بحالة من الضيق وفجأة وجد نفسه أمام السفارة وجاءت له فكرة ادعاء أن لديه معلومات عن تورط تنظيم "داعش" الإرهابي في تفجيرات باريس الأخيرة، حتى يجذب اهتمام المسئولين ليطلب منهم مساعدته في الزواج بفتاة فرنسية مسلمة سبق وتعرف عليها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

مصاب باضطراب نفسي
وأوضح المصدر أن الطالب حين تم ضبطه كان يرتدي نظارة سوداء وقميصا وبنطلونا، وعقب ضبطه التزم الصمت لساعات طويلة، وأنه من الفحص المبدئي له تبين أنه يعاني اضطرابا نفسيا، وجاري الكشف عليه طبيا للتأكد من سلامة قواه الذهنية.

إخلاء سبيله
وكان المستشار محمد الطماوي رئيس نيابة الجيزة، أمر بإخلاء سبيل شاب تم ضبطه أمام السفارة الفرنسية بالجيزة، وبحوزته لافتات يزعم من خلالها أن لديه معلومات عن منفذي الهجمات الإرهابية في باريس، مقابل التكفل به وبمصاريف زواجه.

وأكدت التحريات التي أجرتها المباحث، وتحقيقات النيابة العامة، أن المتهم يعاني خللا نفسيا، وأنه ليس له صلة بأي تنظيم إرهابي.

وكانت الخدمات الأمنية المعينة بمحيط سفارة فرنسا، تمكنت من ضبط شاب أمام السفارة الفرنسية بالجيزة، أثناء رفعه لافتتين مدونا عليهما "أنا عندي معلومات عن الداعشيين منفذي هجوم فرنسا" والأخرى مكتوب عليها "أنا عايز أتجوز وتكفلوني مقابل المعلومات".

وتم ضبط الشاب واقتياده إلى قسم الجيزة، وتحرير محضر، وإحالته إلى النيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم.