اعترافات «المستريح» في جلسة منعه من التصرف في أمواله.. القاضي يستدرجه لإثبات واقعة النصب.. المتهم يعترف بحصوله على 30 مليون جنيه من ضحاياه لاستثمارها في مشروعات ضخمة.. والنائب العام يقرر منع
أقوال المتهم
وحضر المتهم، وتم إيداعه بقفص الاتهام، وارتدى ملابس السجن البيضاء ونادت المحكمة على المتهم وسألته: "خدت كم مليون من الناس ؟، فأجاب المتهم: "ما يكملوش 20 أو 30 مليون يا فندم، الباقى كان الناس جيباه من بره".
وطالبت النيابة بمنع المستريح من التصرف في أمواله، هو وزوجته رشا عبد الله أحمد وأولاده القصر "مصطفى وعبد الله".
رد الأموال لأصحابها
وسألت المحكمة المتهم "هل تنوى رد الأموال للناس؟"، فأجاب: "مستعد أسدد وارد نصف الأموال الآن"، موضحًا أنه كان ينوى استثمار أموال ضحاياه في مشروعات ضخمة، خاصة في مجالات " كروت الشحن والسيارات والعقارات، وإنشاء مصانع أسمدة".
وأشار المتهم إلى امتلاكه 3 شركات، مضيفًا أن هناك أشخاصا قاموا باقتحام شقته قبل الواقعة بـ3 أيام وتم سرقة شيك على بياض ومستندات وأوراق هامة خاصة به.
وذكر المتهم في أقواله أيضًا:" أنا مش ممكن أهرب ولا متعود أهرب"، فرد عليه القاضى قائلا: "المهم تسدد للناس قبل ميعاد جلستك"، فأجاب المتهم بأنه ملزم بسداد أي مبلغ صادر بشيك بنكى منه بعد اطلاعه عليه، موضحًا أن هناك مندوبين تابعين له قاموا بتحصيل أموال من المواطنين، ولم تصله.
أبرز التهم
وكانت النيابة قد وجهت للمتهم، عدة تهم أبرزها تلقى 32 مليون جنيه من المواطنين لتوظيفها بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 88 الخاص بتلقي الأموال لتوظيفها وتم إحالته لمحاكمته أمام الجنايات.
وكان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد أمر بإدراج "المستريح" على قوائم الممنوعين من السفر، كما قررت نيابة الشئون المالية والتجارية بإشراف المستشار محمد فودة المحامى العام الأول، حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وذلك بعد أن تقدم العشرات من الضحايا ببلاغات أدلوا فيها تعرضهم لوقائع نصب، واتهموه بالاستيلاء على أموالهم بهدف استثمارها في مصنع أسمدة على غير الحقيقة.
