مطالب بإعلان شروط القرض الياباني لتمويل المتحف المصري الكبير

طالب الباحث الأثري أحمد عامر، بضرورة إعلان شروط منح الدولة المصرية ووزارة الآثار قرضًا من الحكومة اليابانية وذلك لاستكمال مشروع المتحف المصري الكبير بالرماية وذلك بعد الأزمة الأخيرة التي أعقبت إلغاء لائحة المتحف المصري الكبير.

وأكد عامر في تصريحات خاصة، أن وزير الآثار السابق الدكتور محمد إبراهيم كان قد أعلن مرارًا وتكرارًا في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة عن افتتاح المتحف المصري الكبير في أغسطس 2015، الا أنه مع تولي الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار الحالي فوجئ الجميع بإعلانه بأن المتحف المصري الكبير لن يكون جاهزًا للافتتاح قبل عام 2018، وفي زيارة لرئيس وزراء الحكومة اليابانية للدولة المصرية يومي الجمعة والسبت 16 ،17 يناير الماضيين وإعلان وزير الآثار الدكتور ممدوح الدماطي أن مديونية وزارة الآثار قد بلغت 3 مليارات جنيه للدولة فإنه من حق كل فرد يعيش على أرض الوطن أن يعرف شروط وبنود هذا القرض وذلك باعتبار المتحف المصري الكبير مشروعا قوميا سوف يقوم بتسديده كل الشعب المصري ووزارة الآثار والعاملين بها، وخاصة بعد موافقة الوكالة اليابانية للتعاون الدولى « الجايكا » على طلب وزارة الآثار بزيادة القرض المخصص لإنشاء المتحف المصرى الكبير إلى 700 مليون دولار بدلًا من 300 مليون دولار.

وقال عامر: إن الوكالة اليابانية «الجايكا» وافقت في الفترة الماضية على منح الآثار 400 مليون دولار إضافية لإتمام أعمال المتحف الكبير إلى جانب القرض المقدم سابقًا والتي وصلت إلى 300 مليون دولار، وبالرغم من ذلك لم يتم الانتهاء من بناء المتحف على الرغم من الإعلان عن موعد افتتاحه أكثر من مره، متسائلا أين ذهبت أموال هذا المشروع؟ وما الذي أدي إلى تأخير استكمال المشروع وتأخير افتتاحه. 

وشدد عامر على وجود جدولة للانتهاء من أعمال بناء المتحف في الفترة القادمة ولا بد من الإعلان عن المستجدات بالمتحف المصري الكبير للرأي العام وأين وصل المشروع حتى يعرف الجميع أين تذهب أموال مثل هذه المشاريع العملاقة؟