"الإصلاح التشريعي" تعد مشروع قانون للتعليم الفني
قال الدكتور صلاح فوزي، رئيس لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، إن اللجنة تعكف حاليا على دراسة وإعداد مشروع قانون خاص بالتعليم الفني، بهدف توحيد منظومة التعليم الفني وتطويرها للنهوض به.
وأوضح فوزي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة طلبت من ممثلي وزارتي التعليم والتعليم العالي التباحث فيما بينهم حول مشكلات التعليم الفني، نظرًا لوجود مدارس فنية تابعة لوزارة التربية والتعليم ومعاهد فنية تابعة لوزارة التعليم العالي، لافتًا إلى العقبات والأزمات التي تعاني منها هذه المدارس والمعاهد، لاسيما نقص الآلات والأجهزة المطلوبة للتدريب وعدم وجود مدرسين مؤهلين لتدريب الطلاب أو المناهج.
وأضاف فوزي، أن اللجنة طلبت من ممثلي الوزارتين إعداد تقرير شامل حول التعليم الفني يتضمن المقترحات والأفكار اللازمة لتطويره، وستقوم اللجنة بدعوتهما في أقرب وقت؛ لمناقشتهما والاستماع إلى رؤيتهم في هذا الشأن.
وأشار فوزي، إلى أن اللجنة انتهت من ضبط صياغة مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، فيما يتعلق بتكليف المعيدين، التي تفيد بتكليف كل دفعة على حدا، تفعيلا للمبدأ الدستوري الوارد في المادة (53) من الدستور الجديد وهو المساواة، موضحا أن المقصود بالمساواة في مشروع القانون هو التماثل في الظروف والمراكز القانونية.
