"نواب مصر" يطالب "القضاء الادارى" بتأجيل الانتخابات البرلمانية
قرر اتحاد نواب مصر، رفع دعوتين أمام القضاء الإداري للمطالبة بتأجيل الانتخابات البرلمانية وحل الأحزاب السياسية وذلك لعدد من الأسباب من بينها، أن معظم الأحزاب والنخب السياسية أظهرت ممارسات خلال الفترة الماضية تقزم معنى ومفهوم الانتماء الوطنى ليصبح مفهوما ممارسا من خلال مصالح ضيقة- بحسب قول الاتحاد.
وأضاف الاتحاد خلال بيان صادر عنه عقب اجتماع أعضاءه اليوم الأحد بأحد فنادق القاهرة، أن من بين الأسباب أيضا هو التطرف الواضح في الحوار واللغة السياسية وإثارة الأحقاد وإقصاء الآخر مما أدى إلى تسميم الأجواء الوطنية، وكذلك العجز عن تقديم بدائل ومخارج وحلول لأوضاعنا للانتقال نحو التطوير.
وأشار البيان إلى أن من بين الأسباب وجود اتفاقات مشبوهه بين رجال المال ورجال السياسة بما يحقق مصالح الطرفين على حساب مصالح الوطن والمواطن لتكوين مراكز قوى تستطيع الضغط على رئيس الجمهورية، كما أن هناك بعض الأحزاب والشخصيات السياسية يحملون الضغينة والأفكار المسمومة ويحاولون إقصاء الاخر بالهزيان وثقافة الفكر السفسطائي واستخدامهم لمصطلحات تمت صياغتها من الخارج لشرذمة وتفكيك النسيج الوطنى وتصدع بنيانه، موضحا أن من بين تلك المصطلحات "فلول الوطنى-العسكر-التيار الإسلامي -التيار المدنى - التيار الدينى-الأحزاب المدنية -الأحزاب الإسلامية " وغيرها من المصطلحات الموجهة نحو الجسد الوطنى.
وقال الاتحاد في بيانه، إن هذه النخب والأحزاب ليسوا اقل تطرفا وخطرا من جماعة الإخوان ويحملون تدميرا اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا ويحدثون فرقة خطيرة في الصف الوطنى بتسميم الأجواء الوطنية وترسيخ التطرف السياسي والمذهبي والتوترات الاجتماعية.
وناشد الاتحاد في بيانه الذي وقع عليه ياسر القاضى المنسق العام للاتحاد، القوى والنخبة السياسية في مصر بضرورة عمل مراجعات في إطار فهم فطن لمقتضيات وطبيعة المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر والوضع العربى والاقليمى والدولى دون المتاجرة بوطنية المقايضة في المصالح الحزبية والشخصية.
