بالأسماء.. 10 دول تعتمد على الدعارة والمخدرات وتهريب الأسلحة لرفع الناتج المحلي..بريطانيا وإيطاليا على رأس القائمة.. الاتحاد الأوروربي يدعو أعضاءه لتعزيز نمو الاقتصاد بالأنشطة المحظورة

تلجأ الدول إلى طرق عديدة ومحاولات مستميتة لرفع ناتجها المحلي المنخفض، جراء اضطرابات سياسية أو أزمات تعرضت لها، ولكن الغريب أن تلجأ الدول لإضافة مكاسبها المالية من المخدرات والدعارة إلى ناتجها المحلي علانية، بالرغم من كونها أنشطة محظورة.


ضم عائدات الدعارة

رصدت صحيفة ديلي تليجراف البريطانية عزم الحكومة الإيطالية ضم عائدات المخدرات وتهريب الأسلحة والدعارة إلى الناتج المحلي الإجمالي بهدف دعم اقتصاد البلاد.

ورأت الصحيفة أن إدراج السوق السوداء في أرقام الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا، سيعزز اقتصاد البلاد بنسبة لا تقل عن 1.3% في العام الأول ، مما يساعدها على الالتزام بالقواعد التي وضعها الاتحاد الأوربي بشأن الديون؛ حيث تفرض تلك القواعد على الدول الأعضاء إنفاق ما لا يزيد علي 3 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي.

وكانت الحكومة الإيطالية تعهدت بالحد من عجز الميزانية؛ ليصل إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014، ولكن الارتفاع المفاجئ في الناتج المحلي الإجمالي يعطي للحكومة نسبة أفضل في عجز الميزانية، وبالتالي سيوفر مزيدا من الأموال للإنفاق.

قدر البنك المركزي الإيطالي قيمة الاقتصاد الجنائي لإيطاليا في عام 2012 بنسبة 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي
جاءت هذه الإجراءات عقب إصدار الاتحاد الأوربي توجيهات للدول الأعضاء، بشأن الكيفية التي ينبغي عليهم حساب الناتج المحلي الإجمالي لها بهدف قيام الاتحاد بقياس اقتصادات الدول الأعضاء.

10 مليارات استرليني عائدات بريطانيا

وعلي نفس الوتيرة قررت بريطانيا إدراج عائدات المخدرات وتجارة الجنس "الدعارة" ضمن إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي لها، والتي تصل سنويًا إلى قرابة 10 مليارات جنيه استرليني، أي ما يعادل 16.7 مليار دولار.

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية الإخبارية أن هذه الانشطة غير القانونية لا تمثل سوي 0.7% من اقتصاد المملكة المتحدة وفق تقديرات رسمية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة هدفها التناغم مع اقتصادات الدول في التكتل الأوربي، مشيرة إلى أن الدعارة وتجارة المخدرات تعتبر من الأنشطة القانونية في هولندا، وتدرج عائداتها ضمن الإحصاءات الحكومية الرسمية.

ومن أجل تقدير حجم هذه العائدات لجأت الحكومة البريطانية لجمع حصيلة ما تصادره الشرطة، بجانب بيانات أخرى، وذلك لأن هذه الأنشطة محظورة داخل أراضي المملكة.

الدعارة في المرتبة الرابعة لاقتصاد الفلبين

وعلي جانب آخر كانت منظمة اليونيسيف أصدرت بيانا عام 2005 ، مفاده أن الدعارة تمثل أعلي رابع مصدر للناتج المحلي بالفلبين، حيث تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، وخاصة دعارة الأطفال التي اتخذت طريقا تكنولوجيا جديدا أصبح الكشف عنها من خلاله أمرا صعبا.

يشار إلي أن عددًا من الدول الأوربية تدرج تلك الأنشطة غير المشروعة ضمن الناتج المحلي الإجمالي منها: أستونيا، والنمسا، وسلوفانيا، وفنلندا، والسويد، والنرويج، بجانب ولاية "نيفادا" الأمريكية، والفلبين.