مكرم محمد أحمد يؤكد: «فيتو» أول من فجرت قضية فساد 57357 وحققت سبقًا مهنيًا.. قراري وقائي مؤقت فرضته الضرورة.. وهذه أسباب صدوره.. ويطالب بالإسراع في إعلان نتائج التحقيق بملف مستشفى السرطان

استخدم الكاتب مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فضيلة قلما يستخدمها البعض، إنها فضيلة الاعتراف بالحق، حيث أكد، في عموده "نقطة نور" في جريدة الأهرام، وفي مقال بعنوان "فقط.. لمن يريدون الحقيقة"، أن جريدة "فيتو" أول من فجر قضية الفساد بمستشفى 57357، موجهًا الشكر للجريدة لتحقيقها سبق مهني.

سبق مهني لـ«فيتو»
جاء اعتراف الكاتب مكرم محمد أحمد بسبق "فيتو" في عرض بعض الأمور التي يرى من الأمور المهمة التي يجب أن يطلع عليها من يريدون معرفة الحقيقة، حيث قال في خاتمة مقاله: "يخص مجلس إدارة تحرير جريدة فيتو التي كانت بالفعل أول من فجر هذه القضية، لكن مجلس إدارة فيتو يرى أن قرار المجلس غير قانوني صدر عن جهة غير منوط بها إصدار هذا القرار، وإذا كان مجلس فيتو قد أعلن التزامه بالقرار ثقة منه في قدرة مؤسسات الدولة المصرية على تصحيح نفسها".

وأضاف مكرم: "واجبي كرئيس للمجلس الأعلى أن أشكر فيتو لأنها كانت أول من فجر القضية وحققت سبقًا مهنيا، ولأنها أعلنت التزامها بقرار المجلس الأعلى رغم ملاحظاتها على القرار، لكنني أؤكد لمجلس إدارة فيتو أن قرار المجلس قرار قانوني صحيح، صدر من جهة يخولها القانون بالمهام التي تقوم بها وبينها وقف النشر والبث بصفة مؤقتة أو دائمة، وبرغم أن المجلس الأعلى أصدر قراره مضطرًا ومدفوعًا بالقلق على مصير نهر الخير والعطاء الذي ينهض بهذا العدد المهم من المشروعات الخيرية أن يشح أو يقل تدفقه لما قد يصيب مصداقية بعض هذه المشروعات، فإن المجلس الأعلى يتمنى أن يصدق وعده، بما يحول دون صدور قرار مماثل تحت ضغوط ظروف مماثلة".

حق القارئ
ساق الكاتب مكرم محمد أحمد عدة أسباب دفعته لاتخاذ قرارًا، أصبح مثار جدل بين عدد من الجهات القانونية، الأمر الذي دفعه لكتابة مقال توضيحي في هذا الشأن، حيث بدأ الكاتب مقاله بعبارة: "احترامًا لحق القارئ في المعرفة، وتوضيحًا للجدل المُثار حول قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف النشر والبث في قضية مستشفى 57357 لحين انتهاء التحقيق الذي تقوم به لجنة يرأسها قاض جليل من 25 عضوًا، تضُم ممثلي أجهزة الرقابة ونخبة متخصصة من أساتذة الأورام شكلتها وزيرة الشئون الاجتماعية السيدة غادة والي".

قلق المجلس
هناك عدد من التبريرات التي سردها الكاتب مكرم محمد أحمد في القرار المتخذ، مؤكدًا أن المجلس الأعلى يرى ضرورة توضيح عدد من الحقائق، بحسب مقاله، أولها من وجهة نظره: "أن قراره في هذا الشأن قرار وقائي موقوت الزمن والوظيفة، فرضته الضرورة القصوى بعد أن قالت كل أطراف المشكلة ما لديها، وباعثه الأول والأخير قلق المجلس إن طال أمد الاشتباك دون حل، أن يتصور البعض أن هذا السيل الكريم من العطاء والتبرعات الذي يأتي طواعية من المجتمع المدني لعلاج الأطفال المصابين بمرض السرطان ولأغراض خيرة مشابهة عديدة، يتربص به انحراف عميق يمنع وصوله كاملًا إلى مستحقيه، بما يؤثر على هذا العدد الكبير من مشروعات الخيرية التي تُفيد ملايين الفقراء، ويقطع الطريق على نهر الخير لمجرد شبهات وشكوك، آن أوان إجلائها بوضوح كامل خروجًا من هذه الحلقة المفرغة".

إحالة للنائب العام
أما السبب الثاني الذي جاء في مقال الكاتب مكرم، هو اتخاذ القرار لقلق أصاب المجلس؟! فقال: "إن القرار الذي أصدره المجلس الأعلى قرار قانوني يدخل في صميم اختصاصه، تطبيقًا للفقرة الخامسة من المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 2016 التي تعطي للمجلس الأعلى وبوضوح كامل حق وقف النشر ووقف البث متى كان ذلك ضروريا، وليس فقط في إطار جزاء يتم توقيعه، وهذا ما حدث بالفعل لأنه لولا القلق الذي أصاب المجلس من أن يشح نهر الخير أو يقل تدفقه ويضعف بدعوى أن أغلب عائداته يذهب للمنحرفين، لما أصدر المجلس قراره الذي يضع ضمن أول أهدافه ضرورة أن تنتهي لجنة التحقيق إلى قرار واضح جلي أو تُحيل الأمر برمته إلى النائب العام إذا رأت اللجنة أن الموقف يتطلب ذلك".

ضغوط
ويطالب الكاتب مكرم محمد أحمد في سببه الثالث بإطلاع الرأي العام المصري على التحقيق في قضية الفساد بالمستشفى، فقال: "إن مستشفى 57357 لا شك يمثل صرحًا طبيا كبيرًا مهما تكن آراء البعض في بعض القائمين عليه، لكن ذلك لا يعطيها قداسة خاصة تحصنها من النقد أو تمنع التحقيق والمساءلة! وإذا كان صحيحًا أنه المستشفى الأكثر استقبالا لحالات سرطان الأطفال عددًا وكيفًا، وأن نسب الشفاء فيه ترقى إلى المستوى الأحسن عالميا، وأنه لا يتعامل مع المرضى على نحو انتقائي كما يرى البعض فربما يكون الأحوط والأكثر عدالة أن نُسرع بالتحقيق، وقد قالت كل الأطراف ما لديها، إلا أن يكون هناك جديدا لم يُعرف بعد يستحق القول، ولا أظن أن من حق أي طرف أن يطعن أو يتشكك مسبقًا على نتائج تحقيق لم تظهر بعد تحت أي دعاوى، إلى أن تصدر اللجنة الموقرة قرارها الذي سوف يكون تحت نظر الرأي العام المصري".

لانتستر على أحد
وفي خاتمة مقاله نفي مكرم محمد أحمد تستر المجلس على شخصيات كبيرة، أو أنه تعرض لضغوط من أحد بالمستشفى، فقال: "ولا أظن أخيرًا أنني مطالب بالرد على ترهات كثيرة قالت: إن بيان المجلس يوحي بالرغبة في التستر على شخصيات كبيرة تورطت في قضية مستشفى 57357 أو أن رئيس المجلس الأعلى قد تعرض لضغوط من المستشار الإعلامي للمستشفى الذي لا أعرف مجرد اسمه، فمثل هذه الأكاذيب لا تستحق الرد".

يذكر أن النائب العام المستشار نبيل صادق قرر، أمس السبت، مثول الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أمام نيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق في تدخله في اختصاص النيابة العامة، بإصداره قرارًا بحظر النشر في قضية تبرعات مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، والمثارة إعلاميا.