أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تواصل الصعود والعقارات تتصدر التداولات، الدولار يرتفع أمام الجنيه، الذهب يقفز 115 جنيها بالجرام، وشراكة مصرية صينية تعيد رسم خريطة صناعة السيارات
أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري.
«العقارات» و«الموارد الأساسية» يقودان تداولات البورصة بنهاية جلسة الأربعاء
تصدر قطاع «العقارات» قائمة قطاعات الأسهم المقيدة من حيث قيم التداول (بدون الصفقات) بالبورصة المصرية بنهاية تعاملات الأربعاء، مستحوذًا على 18.7% من إجمالي السيولة بقيمة تداولات بلغت نحو 2.83 مليار جنيه.
وجاء قطاع «الموارد الأساسية» في المرتبة الثانية بتداولات بلغت 2.28 مليار جنيه (15.1%)، تلاه قطاع «الخدمات المالية غير المصرفية» في المركز الثالث بقيمة 2.12 مليار جنيه (14.0%).
ترتيب أعلى 10 قطاعات من حيث قيم التداول:
- العقارات: 2.83 مليار جنيه (18.7%)
- الموارد الأساسية: 2.28 مليار جنيه (15.1%)
- خدمات مالية غير مصرفية: 2.12 مليار جنيه (14.0%)
- مقاولات وإنشاءات هندسية: 1.69 مليار جنيه (11.2%)
- مواد البناء: 1.39 مليار جنيه (9.2%)
- رعاية صحية وأدوية: 1.16 مليار جنيه (7.7%)
- أغذية ومشروبات وتبغ: 825.7 مليون جنيه (5.5%)
- اتصالات وإعلام وتكنولوجيا المعلومات: 681.8 مليون جنيه (4.5%)
- بنوك: 582.3 مليون جنيه (3.8%)
- طاقة وخدمات مساندة: 349.4 مليون جنيه (2.3%)
وسجل إجمالي قيم التداول للأسهم المقيدة في السوق خلال الجلسة نحو 15.12 مليار جنيه.
تداولات جلسة الأربعاء
وارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، وسجل رأس المال السوقي نحو 4.380 تريليون جنيه، لتربح نحو 27 مليار جنيه.
المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"
وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.45% عند مستوى 55679 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% عند مستوى 68852 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.45% عند مستوى 25835 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.08% عند مستوى 6932 نقطة.
وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% عند مستوى 21225 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.03% عند مستوى 27744 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.11% عند مستوى 6566 نقطة.
تداولات منتصف الأسبوع
وكانت قد ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الثلاثاء منتصف جلسات الأسبوع، وأول تداولات شهر سبتمبر، وربح رأس المال السوقي نحو 66 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.353 تريليون جنيه.
المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"
وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 55431 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 68475 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 25862 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 6926 نقطة.
وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 21318 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 27735 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 6559 نقطة.
تداولات جلسة الإثنين
وتراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الإثنين، آخر جلسات شهر أغسطس، وخسر رأس المال السوقي نحو 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 4.287 تريليون جنيه.
المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"
وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% عند مستوى 54866 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% عند مستوى 67917 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.12% عند مستوى 25596 نقاط، وصعد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.25% عند مستوى 6809 نقطة.
وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.06% عند مستوى 20893 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.51% عند مستوى 27262 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.1% عند مستوى 6548 نقطة.
تعاملات بداية الأسبوع
وتباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الأحد أول جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 4.292 تريليون جنيه، لتربح نحو 10 مليارات جنيه.
المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.31% عند مستوى 54937 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% عند مستوى 67809 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.31% عند مستوى 25625 نقاط، وقفز مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.95% عند مستوى 6792 نقطة.
وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% عند مستوى 21332 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.37% عند مستوى 27681 نقطة، ومؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.26% عند مستوى 6792 نقطة.
من الاستيراد إلى التصنيع.. كيف تغير زيارة الرئيس الصيني خريطة السيارات في مصر؟
تدخل العلاقات المصرية الصينية مرحلة جديدة مع زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر، في توقيت يشهد فيه قطاع السيارات تحولات لافتة، مع اتجاه متزايد من الشركات الصينية نحو التجميع والتصنيع المحلي بدلًا من الاكتفاء باستيراد السيارات كاملة الصنع. وتأتي الزيارة في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
ولا تبدو أهمية الزيارة بالنسبة لسوق السيارات مرتبطة فقط بزيادة عدد السيارات الصينية الموجودة في مصر، وإنما بما يمكن أن تفتحَه من الباب أمام استثمارات صناعية جديدة ونقل التكنولوجيا وتطوير صناعة المكونات، وهي ملفات أصبحت تحظى بأولوية لدى القاهرة.
الصين.. من منافس سعري إلى قوة صناعية
خلال السنوات الأخيرة، نجحت العلامات الصينية في تغيير صورتها داخل السوق المصرية، فلم تعد تعتمد فقط على تقديم سيارات بأسعار تنافسية، وإنما أصبحت تنافس بقوة في مجالات التكنولوجيا والتجهيزات والسيارات الكهربائية والهجينة.
وتزامن ذلك مع توسع عدد من الشركات الصينية في عمليات التجميع المحلي، الأمر الذي يمنحها ميزة إضافية في مواجهة السيارات المستوردة بالكامل، ويدعم قدرتها على طرح موديلات متنوعة للسوق المصرية.
السيارات الكهربائية في مقدمة المشهد
ويحظى قطاع السيارات الكهربائية باهتمام خاص، في ظل امتلاك الصين خبرات واسعة في إنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات ومكونات أنظمة الدفع الحديثة.
كما أعلنت وزارة الصناعة أن المركبات الكهربائية والبطاريات ومكونات السيارات والحافلات تأتي ضمن المجالات ذات الأولوية في التعاون الصناعي مع الصين، إلى جانب نقل التكنولوجيا وزيادة نسبة المكون المحلي والتوجه نحو التصدير لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويمثل ذلك فرصة أمام مصر للاستفادة من الخبرات الصينية في بناء صناعة سيارات كهربائية محلية، بدلًا من الاعتماد بصورة أساسية على السيارات المستوردة.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. مركز جذب الاستثمارات
وتلعب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس دورًا محوريًا في هذه المعادلة، خصوصًا مع اهتمام الشركات الصينية بالاستثمار في قطاعات السيارات والطاقة الجديدة والصناعات المغذية.
ويمنح موقع المنطقة مصر فرصة للتحول إلى قاعدة إنتاج وتصدير، خاصة مع استهداف الأسواق الأفريقية والعربية، وهو ما قد يجعل إنشاء مصانع سيارات ومكونات صينية في مصر أكثر جاذبية من الاكتفاء بتصدير السيارات الجاهزة.
من مصر إلى أفريقيا
ولا تستهدف الاستثمارات الصينية السوق المصرية وحدها، إذ يمكن أن تتحول مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير السيارات بفضل موقعها الجغرافي وعلاقاتها التجارية مع الأسواق العربية والأفريقية.
وفي حال نجاح خطط توطين الصناعة، فإن السيارات المصنعة في مصر يمكن أن تجد طريقها إلى أسواق خارجية، بما يدعم الصادرات ويوفر العملة الأجنبية ويزيد فرص العمل.
زيارة الرئيس الصيني إلى مصر.. هل تقود الاستثمارات الجديدة إلى انخفاض أسعار السيارات؟
تتجه أنظار قطاع السيارات في مصر إلى نتائج زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى القاهرة، وسط توقعات بأن تمثل الزيارة دفعة جديدة للتعاون بين البلدين في مجال صناعة السيارات، خاصة مع تنامي الاستثمارات الصينية في السوق المصرية وتزايد توجه الشركات نحو التصنيع والتجميع المحلي.
وتأتي الزيارة في وقت يشهد فيه قطاع السيارات اهتمامًا متزايدًا بجذب الاستثمارات الصينية، خصوصًا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تستهدف مصر من خلالها تحويل موقعها الجغرافي إلى قاعدة صناعية وتصديرية تخدم أسواق المنطقة وأفريقيا.
هل تنخفض أسعار السيارات الصينية؟
رغم أهمية الزيارة، فإن انخفاض أسعار السيارات الصينية بشكل مباشر عقب الزيارة أمر غير مؤكد، إذ ترتبط الأسعار بعوامل أخرى، أبرزها سعر الصرف، وتكاليف الشحن والإنتاج، والرسوم والضرائب، وحجم المعروض والطلب.
لكن زيادة الاستثمارات الصينية في التصنيع المحلي قد تؤدي على المدى المتوسط إلى خفض بعض تكاليف الإنتاج، وطرح موديلات جديدة بأسعار أكثر تنافسية، خاصة إذا ارتفعت نسبة المكونات المحلية.
التصنيع المحلي كلمة السر
ويعد التصنيع المحلي أحد أبرز الملفات التي يمكن أن تستفيد من التقارب المصري الصيني. فقد بحثت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في يوليو 2026 مع شركة «جيانغسو تشانغهونغ» الصينية إنشاء مصنع لمعدات وخطوط إنتاج السيارات في مصر باستثمارات أولية تبلغ 20 مليون دولار، مع خطط للتوسع مستقبلًا.
كما شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحركات صينية مرتبطة بقطاع السيارات ومكوناته والطاقة الجديدة، بما يعزز فرص إنشاء سلسلة توريد محلية تخدم مصانع السيارات في مصر.
استثمارات بمئات الملايين في مكونات السيارات
ولا يقتصر التعاون على السيارات الكاملة، إذ وقعت مصر في يوليو 2026 اتفاقية مع شركة «زينيث» الصينية لإنتاج مكونات إطارات السيارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تصل إلى 300 مليون دولار.
وتكتسب هذه المشروعات أهمية كبيرة؛ لأنها قد تساعد على توفير جزء من مكونات الإنتاج محليًا، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فضلًا عن إمكانية تصدير المنتجات المصنعة في مصر إلى أسواق أخرى.
هل نشهد موديلات صينية أكثر؟
من السيناريوهات المتوقعة أن يؤدي تعميق الشراكة المصرية الصينية إلى دخول شركات وموديلات صينية جديدة إلى السوق، إلى جانب توسع الشركات الموجودة بالفعل في عمليات التجميع والتصنيع.
وتشير بيانات حديثة إلى وجود استثمارات صينية في قطاع السيارات مرتبطة بشركات مثل MG وSAIC Motor وJetour وGAC، إلى جانب مشروعات للتجميع والتصنيع.
وهذا قد يرفع مستوى المنافسة داخل السوق المصرية، سواء بين العلامات الصينية نفسها أو بينها وبين العلامات اليابانية والكورية والأوروبية.
السيارات الكهربائية قد تكون المستفيد الأكبر
ومن المنتظر أيضًا أن تستفيد السيارات الكهربائية ومكونات الطاقة الجديدة من زيادة التعاون المصري الصيني، خاصة أن الصين تمتلك خبرة واسعة في تصنيع السيارات الكهربائية والبطاريات ومكوناتها.
ومع توجه مصر إلى توطين صناعات الطاقة الجديدة والسيارات، فإن جذب شركات صينية متخصصة قد يساهم في تسريع إنشاء قاعدة إنتاج محلية للسيارات الكهربائية ومكوناتها.
ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بالبنوك المصرية (تحديث لحظي)
سعر الدولار اليوم، يواصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تحركاته داخل البنوك المصرية، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتطورات سوق الصرف، وتستعرض «فيتو» في السطور التالية أحدث الأسعار، وفقا لآخر التحديثات المعلنة من البنوك، مع توضيح سعر الشراء والبيع لكل بنك، بما يوفر للقارئ صورة دقيقة ومحدثة عن حركة العملة الأمريكية في السوق المصرفية.
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم
شهد سعر الدولار أمام الجنيه، ارتفاعا بنحو 18 قرشا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026 بالبنوك المصرية.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
51.04 جنيه للشراء.
51.18 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
51.05 جنيه للشراء.
51.15 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
51.05 جنيه للشراء.
51.15 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قطر الوطني
51.05 جنيه للشراء.
51.15 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
51.05 جنيه للشراء.
51.15 جنيه للبيع.
تطورات سعر الدولار في سوق الصرف
جدير بالذكر أن سوق الصرف شهد خلال الفترة الماضية تحركات قوية في سعر الدولار، إذ تجاوزت العملة الأمريكية مستوى 54 جنيها في بعض البنوك، قبل أن تعود إلى تسجيل تراجعات لاحقة، وانعكست تحركات سعر الدولار على عدد من الأسواق والقطاعات، وفي مقدمتها الذهب والبورصة، وسط حالة من الترقب بشأن اتجاهات سوق الصرف خلال الفترة المقبلة.
ويرتبط استقرار سوق الصرف بزيادة تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، أبرزها السياحة والاستثمارات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب استمرار السياسات النقدية الرامية إلى احتواء التضخم.
وتظل حركة سعر الدولار مرهونة بتطورات العرض والطلب على النقد الأجنبي، إلى جانب قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من التدفقات الدولارية ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه الأسواق متابعة مؤشرات السيولة الأجنبية وتطورات الاحتياطيات، باعتبارها من العوامل الرئيسية المؤثرة في استقرار سوق الصرف.
ومن المتوقع أن تظل تحركات الدولار محل اهتمام واسع من جانب المستثمرين والمتعاملين، لما لها من تأثير مباشر على تكلفة الواردات والأسعار المحلية، فضلًا عن انعكاساتها على أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة وتبقى التطورات المرتبطة بالتدفقات الأجنبية والسياسات النقدية العامل الأبرز في تحديد مسار سعر الصرف خلال الفترة المقبلة.
ارتفاع كبير في أسعار الذهب بالصاغة اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026
أسعار الذهب اليوم، تواصل أسعار الذهب تحركاتها في السوق المحلية، وسط اهتمام متزايد من المواطنين والمستثمرين بمتابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثر الذهب بعدد من العوامل المحلية والعالمية.
وتحرص «فيتو» على تقديم متابعة مستمرة لـ أسعار الذهب اليوم ورصد أحدث التغيرات التي تطرأ على حركة المعدن النفيس، مع استعراض أسعار مختلف الأعيرة، وفي مقدمتها عيار 21، الأكثر تداولا في السوق المصرية، وفقا لآخر تحديثات الأسواق.
أسعار الذهب اليوم فى الصاغة
شهدت أسعار الذهب، ارتفاعا ملحوظا بنحو 115 جنيها للجرام، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل أسواق الصاغة، لتواصل سلسلة التراجعات التي شهدها المعدن الأصفر خلال الأيام الأخيرة.
وتحظى أسعار الذهب باهتمام واسع من المواطنين والمستثمرين، خاصة في ظل التغيرات المستمرة التي تشهدها السوق المحلية بالتزامن مع حركة الذهب عالميا، إلى جانب تطورات سعر صرف الدولار ومستويات العرض والطلب.
سعر جرام الذهب عيار 24
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7200 جنيه.
ويُعد هذا العيار الأعلى من حيث نسبة نقاء الذهب، ويحظى باهتمام المتعاملين في السبائك والمشغولات ذات النقاء المرتفع، ويتغير السعر وفقا لحركة السوق وتطورات الأسعار العالمية للمعدن الأصفر.
سعر جرام الذهب عيار 21
بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6300 جنيه.
كما يعد العيار الأكثر انتشارا وتداولا في السوق المصرية، نظرا لاستخدامه بشكل واسع في المشغولات الذهبية وتتم متابعة سعره بصورة مستمرة باعتباره المؤشر الأهم بالنسبة لشريحة كبيرة من المستهلكين.
سعر جرام الذهب عيار 18
وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 5400 جنيه.
ويتميز هذا العيار بتنوع المشغولات المصنوعة منه، كما يمثل أحد الخيارات المتاحة أمام المستهلكين الراغبين في شراء الذهب بأسعار أقل مقارنة بعياري 21 و24.
سعر الجنيه الذهب اليوم في محلات الصاغة
سجل سعر الجنيه الذهب نحو 50980 جنيها.
ويعد المعدن الأصفر من المنتجات التي تحظى باهتمام المستثمرين والراغبين في اقتناء الذهب بغرض الادخار، مع اختلاف السعر النهائي من تاجر إلى آخر بحسب حركة السوق والمصنعية.
أسعار الذهب بالمصنعية، فارق السعر بين التجار
يختلف السعر المعلن للذهب عن السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك عند شراء المشغولات، بسبب إضافة المصنعية والدمغة وتختلف قيمة المصنعية من قطعة إلى أخرى وفقًا للتصميم ونوع المشغول والتاجر، لذلك يجب الانتباه إلى السعر النهائي عند الشراء.
سعر الذهب عالميا وتأثير حركة الأسواق العالمية
وتتأثر أسعار الذهب محليا بتحركات المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، إلى جانب عوامل أخرى أبرزها سعر صرف الدولار وحركة الطلب ولذلك يراقب المتعاملون التطورات العالمية باعتبارها أحد المؤشرات المهمة لاتجاه الأسعار في السوق المصرية.
حركة البيع والشراء في سوق الذهب
وتتباين حركة البيع والشراء داخل محال الصاغة بحسب مستويات الأسعار وتوقعات المتعاملين، حيث يترقب بعض المواطنين فرصا مناسبة للشراء، بينما يفضل آخرون الانتظار ومتابعة حركة الأسعار قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع.
توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة
وتبقى توقعات أسعار الذهب مرتبطة بمجموعة من العوامل المحلية والعالمية، وفي مقدمتها حركة الذهب عالميا، وسعر صرف الدولار، ومستويات الطلب، والتطورات الاقتصادية ويواصل المتعاملون مراقبة هذه المؤشرات لتحديد اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة.
اتفاقية بين المصرية للاتصالات وPSL اليونانية لإمداد كابل بحري من شرم الشيخ إلى طابا
شهد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع اتفاقية بين الشركة المصرية للاتصالات الرائدة في مجال تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر وأحد أكبر مشغلي الكابلات البحرية في المنطقة، وشركة Power Sub Link S.A (PSL) اليونانية، المتخصصة في مجال تنفيذ الكابلات البحرية وتقنيات الهندسة البحرية المتطورة، لإنشاء كابل شرم الشيخ- طابا البحري.
توقيع اتفاقية التعاون
وقع الاتفاقية المهندس تامر المهدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وبايرون سكاڤتيروس العضو المنتدب لشركة Power Sub Link S.A (PSL) اليونانية.
ويبلغ طول الكابل البحري نحو 200 كم، ويعد أقصر وأسرع وأكثر المسارات تأمينا لنقل البيانات بين شرم الشيخ وطابا. كما يمثل خطوة محورية نحو استكمال الربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، من خلال اتصاله بممر الإنترنت المصري (مسار المرشدين).
ويتميز بكونه كابل بحري عالي الكثافة من حيث عدد شعيرات الألياف الضوئية، وبسعة تصميمية تصل إلى نحو 5 بيتابت، ويعتمد على أحدث تقنيات الألياف الضوئية، بما يسهم في تحسين معدلات أداء الشبكة، وتوفير سعات تراسلية أعلى، إلى جانب إتاحة المزيد من تنوع مسارات العبور، وخيارات الربط أمام مشغلي الكابلات البحرية الدوليين. ومن المتوقع دخوله حيز الخدمة خلال الربع الرابع من عام 2027.
ويمثل هذا الكابل الجديد امتدادا لمسار الفيستون البحري عبر البحر الأحمر التابع للشركة المصرية للاتصالات وصولا إلى طابا لربطها بحريًا بنقاط الإنزال في السويس، والزعفرانة، ورأس غارب، وشرم الشيخ.
ويسهم نظام الفيستون البحري الممتد عبر البحر الأحمر في تعزيز البنية التحتية للألياف الضوئية الدولية التابعة للشركة المصرية للاتصالات، من خلال إضافة نقاط إنزال جديدة وتوفير مسارات ربط متنوعة بينها على طول الساحل. كما يعزز هذا التوسع تعددية مسارات الربط ومرونتها، بما يدعم تأمين حركة البيانات الدولية العابرة والمتصلة بمصر بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وأكد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية الدولة المتواصلة لتطوير البنية التحتية الرقمية، وزيادة تنوع ومرونة مسارات الربط الدولية العابرة والمتصلة بمصر، وترسيخ دورها المحوري في منظومة الربط الرقمي العالمي؛ موضحا أن الكابل البحري الجديد يمثل خطوة مهمة ضمن الجهود المبذولة لتعظيم دور شبه جزيرة سيناء في دعم الريادة المصرية في الكابلات البحرية، من خلال التوسع في البنية التحتية البحرية والأرضية الدولية؛ مشيرا إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعزيز مكانة مصر كممر عالمي لنقل البيانات بين الشرق والغرب، ومواصلة تطوير بنيتها التحتية الرقمية الدولية لدعم حركة البيانات العالمية، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات نقل وتوطين البيانات الدولية الآمنة والفعالة والمتنوعة.
وبموجب هذه الاتفاقية، تتولى شركة PSL، مسؤولية تنفيذ كابل شرم الشيخ–طابا البحري، وذلك بالاستفادة من خبراتها في مجالات هندسة الكوابل البحرية، بما يسهم في تنفيذ هذه البنية التحتية الحيوية.
وأكد المهندس تامر المهدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات أن هذا المشروع يمثل علامة فارقة جديدة في مسيرة تطوير البنية التحتية الدولية للشركة المصرية للاتصالات، ويأتي متماشيًا مع استراتيجيتنا الجديدة التي تستهدف تعظيم دور الشركة في البنية التحتية الرقمية وتعزيز مكانتها إقليميًا ودوليًا، ولا سيما البنية التحتية للكابلات البحرية في شبه جزيرة سيناء، بما يعزز تنوع مسارات الربط ومرونتها وتأمينها. كما يدعم المشروع استكمال تطوير الممر الرقمي الشرقي الجديد، الذي يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط عبر شبه جزيرة سيناء، بما يعزز مكانة مصر كمحور استراتيجي لحركة الاتصالات الدولية، وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد عند ملتقى القارات الثلاث.
وتؤكد هذه الاستثمارات التزام الشركة الدائم لدعم شركائنا بتوفير حلول ربط دولية آمنة، ومتنوعة، وذات سعات تراسلية عالية، وذلك لتلبية الطلبات المتزايدة على خدمات نقل البيانات في المنطقة.
ومن جانبه قال بايرون سكافتوروس العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة Power Sub Link S.A: لا تقتصر شراكتنا مع المصرية للاتصالات على تطوير البنية التحتية للكابلات البحرية فحسب، بل تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ نشاركها في رسم ملامح الجيل المقبل من منظومة الاتصالات العالمية. ومن خلال إنشاء مسار بحري موثوق عبر البحر الأحمر، نسهم في تعزيز مكانة مصر كمحور استراتيجي يربط بين قارات العالم، وتأمين استمرارية الاتصالات الدولية، وفتح آفاق جديدة لإنشاء ممرات رقمية ذات أهمية عالمية. وتتجاوز هذه الشراكة مفهوم تعزيز الاتصالات الدولية، لتجسد خطوة مهمة نحو بناء بنية تحتية أكثر مرونة واستدامة، وترسيخ رؤية استراتيجية تستشرف احتياجات المستقبل.
نقطة ارتكاز إقليمية وعالمية
جدير بالذكر أن هذا المشروع يُعد نقلة نوعية وخطوة هامة نحو تطوير البنية التحتية لمسارات عبور الكابلات البحرية عبر البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء، الأمر الذي يسهم في تعزيز مركز مصر الاستراتيجي كنقطة ارتكاز إقليمية وعالمية لحركة البيانات الدولية.
اتفاقية بين المصرية للاتصالات وPSL اليونانية لإمداد كابل بحري من شرم الشيخ إلى طابا
شهد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع اتفاقية بين الشركة المصرية للاتصالات الرائدة في مجال تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر وأحد أكبر مشغلي الكابلات البحرية في المنطقة، وشركة Power Sub Link S.A (PSL) اليونانية، المتخصصة في مجال تنفيذ الكابلات البحرية وتقنيات الهندسة البحرية المتطورة، لإنشاء كابل شرم الشيخ- طابا البحري.
توقيع اتفاقية التعاون
وقع الاتفاقية المهندس تامر المهدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وبايرون سكاڤتيروس العضو المنتدب لشركة Power Sub Link S.A (PSL) اليونانية.
ويبلغ طول الكابل البحري نحو 200 كم، ويعد أقصر وأسرع وأكثر المسارات تأمينا لنقل البيانات بين شرم الشيخ وطابا. كما يمثل خطوة محورية نحو استكمال الربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، من خلال اتصاله بممر الإنترنت المصري (مسار المرشدين).
ويتميز بكونه كابل بحري عالي الكثافة من حيث عدد شعيرات الألياف الضوئية، وبسعة تصميمية تصل إلى نحو 5 بيتابت، ويعتمد على أحدث تقنيات الألياف الضوئية، بما يسهم في تحسين معدلات أداء الشبكة، وتوفير سعات تراسلية أعلى، إلى جانب إتاحة المزيد من تنوع مسارات العبور، وخيارات الربط أمام مشغلي الكابلات البحرية الدوليين. ومن المتوقع دخوله حيز الخدمة خلال الربع الرابع من عام 2027.
ويمثل هذا الكابل الجديد امتدادا لمسار الفيستون البحري عبر البحر الأحمر التابع للشركة المصرية للاتصالات وصولا إلى طابا لربطها بحريًا بنقاط الإنزال في السويس، والزعفرانة، ورأس غارب، وشرم الشيخ.
ويسهم نظام الفيستون البحري الممتد عبر البحر الأحمر في تعزيز البنية التحتية للألياف الضوئية الدولية التابعة للشركة المصرية للاتصالات، من خلال إضافة نقاط إنزال جديدة وتوفير مسارات ربط متنوعة بينها على طول الساحل. كما يعزز هذا التوسع تعددية مسارات الربط ومرونتها، بما يدعم تأمين حركة البيانات الدولية العابرة والمتصلة بمصر بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وأكد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية الدولة المتواصلة لتطوير البنية التحتية الرقمية، وزيادة تنوع ومرونة مسارات الربط الدولية العابرة والمتصلة بمصر، وترسيخ دورها المحوري في منظومة الربط الرقمي العالمي؛ موضحا أن الكابل البحري الجديد يمثل خطوة مهمة ضمن الجهود المبذولة لتعظيم دور شبه جزيرة سيناء في دعم الريادة المصرية في الكابلات البحرية، من خلال التوسع في البنية التحتية البحرية والأرضية الدولية؛ مشيرا إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعزيز مكانة مصر كممر عالمي لنقل البيانات بين الشرق والغرب، ومواصلة تطوير بنيتها التحتية الرقمية الدولية لدعم حركة البيانات العالمية، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات نقل وتوطين البيانات الدولية الآمنة والفعالة والمتنوعة.
وبموجب هذه الاتفاقية، تتولى شركة PSL، مسؤولية تنفيذ كابل شرم الشيخ–طابا البحري، وذلك بالاستفادة من خبراتها في مجالات هندسة الكوابل البحرية، بما يسهم في تنفيذ هذه البنية التحتية الحيوية.
وأكد المهندس تامر المهدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات أن هذا المشروع يمثل علامة فارقة جديدة في مسيرة تطوير البنية التحتية الدولية للشركة المصرية للاتصالات، ويأتي متماشيًا مع استراتيجيتنا الجديدة التي تستهدف تعظيم دور الشركة في البنية التحتية الرقمية وتعزيز مكانتها إقليميًا ودوليًا، ولا سيما البنية التحتية للكابلات البحرية في شبه جزيرة سيناء، بما يعزز تنوع مسارات الربط ومرونتها وتأمينها. كما يدعم المشروع استكمال تطوير الممر الرقمي الشرقي الجديد، الذي يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط عبر شبه جزيرة سيناء، بما يعزز مكانة مصر كمحور استراتيجي لحركة الاتصالات الدولية، وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد عند ملتقى القارات الثلاث.
وتؤكد هذه الاستثمارات التزام الشركة الدائم لدعم شركائنا بتوفير حلول ربط دولية آمنة، ومتنوعة، وذات سعات تراسلية عالية، وذلك لتلبية الطلبات المتزايدة على خدمات نقل البيانات في المنطقة.
ومن جانبه قال بايرون سكافتوروس العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة Power Sub Link S.A: لا تقتصر شراكتنا مع المصرية للاتصالات على تطوير البنية التحتية للكابلات البحرية فحسب، بل تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ نشاركها في رسم ملامح الجيل المقبل من منظومة الاتصالات العالمية. ومن خلال إنشاء مسار بحري موثوق عبر البحر الأحمر، نسهم في تعزيز مكانة مصر كمحور استراتيجي يربط بين قارات العالم، وتأمين استمرارية الاتصالات الدولية، وفتح آفاق جديدة لإنشاء ممرات رقمية ذات أهمية عالمية. وتتجاوز هذه الشراكة مفهوم تعزيز الاتصالات الدولية، لتجسد خطوة مهمة نحو بناء بنية تحتية أكثر مرونة واستدامة، وترسيخ رؤية استراتيجية تستشرف احتياجات المستقبل.
نقطة ارتكاز إقليمية وعالمية
جدير بالذكر أن هذا المشروع يُعد نقلة نوعية وخطوة هامة نحو تطوير البنية التحتية لمسارات عبور الكابلات البحرية عبر البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء، الأمر الذي يسهم في تعزيز مركز مصر الاستراتيجي كنقطة ارتكاز إقليمية وعالمية لحركة البيانات الدولية.
تعاون بين CIB وAUC لإطلاق أول برنامج ماجستير تنفيذي في الأعمال المصرفية والائتمان
أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع الخاص في مصر، توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC)، لإطلاق أوّل برنامج ماجستير تنفيذي في الأعمال المصرفية والائتمان، بالتعاون مع كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك في إطار شراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير وتأهيل القيادات المصرفية.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز أواصر التعاون المشترك بين المؤسستين، والارتقاء بمستوى الكوادر والقيادات المصرفية من خلال الاستفادة من أحدث أدوات ومناهج التعليم التنفيذي، بما يسهم في صقل المهارات القيادية والإدارية والمهنية للمشاركين في برنامج الماجستير، وفقًا لأحدث المعايير والممارسات العالمية.
ويُعَدُّ البرنامج الأوّل من نوعه في جمهورية مصر العربية الذي تقدّمه مؤسسة مصرفية رائدة بالتعاون المباشر مع مؤسسة أكاديمية عالمية مرموقة.
ويأتي هذا التعاون امتدادًا للنجاحات التي حقّقها البنك التجاري الدولي في إطلاق برامجه الرائدة لتأهيل وتطوير الكوادر المتخصصة في مجال الائتمان، ليؤكّد مجددًا التزام البنك بالاستثمار في رأس المال البشري باعتباره أحد الركائز الأساسية لتعزيز مكانته الريادية في القطاع المصرفي المصري والإقليمي.
كما يعكس هذا التعاون الدور الفاعل والمستدام للجامعة الأمريكية بالقاهرة في الربط بين المؤسسات المصرفية والتعليم التنفيذي المتقدّم، بما يتيح تبادل المعرفة والخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية.
شَهِدَ مراسمَ توقيع الاتفاقية كلٌّ من هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، والدكتور أحمد دلّال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحضور نخبة من كبار القيادات والمسؤولين من الجانبين، من بينهم إسلام ذكري، الرئيس المالي للمجموعة وعضو مجلس الإدارة، ومحمد السناري، رئيس قطاع الموارد البشرية، والدكتور إيهاب عبد الرحمن، وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور شريف كامل، عميد كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال، والدكتور سامر عطا الله، العميد المشارك للدراسات العليا والبحوث كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال،
وصرّح هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) " يُمثّل إطلاق برنامج الماجستير التنفيذي في الأعمال المصرفية والائتمان خطوةً محوريةً تعكس التزام CIB الراسخ بالاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره أحد أهم أصول البنك، وأحد الركائز الرئيسية لتحقيق النمو المستدام وتعزيز قدراتنا التنافسية.
وقال: نفخر بكوننا البنك الأوّل في مصر الذي يتيح لخبرائه في مجال الائتمان فرصة الالتحاق ببرنامج أكاديمي بهذا المستوى الرفيع، بما يسهم في تطوير قدراتهم القيادية والمهنية، وتعزيز خبراتهم المتخصصة، وترسيخ دعائم النمو المؤسسي المستدام."
ومن جانبه، قال الدكتور شريف كامل، عميد كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: "نؤمن إيمانًا راسخًا في كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال، بأن التعاون الفعّال بين الجامعات وقطاع الصناعة لا يقتصر فقط على تلبية الاحتياجات الحالية لسوق العمل، بل يمتد إلى استشراف احتياجات المستقبل والاستعداد لها. وانطلاقًا من شراكتنا الممتدة مع البنك التجاري الدولي (CIB)، يسعدنا توسيع نطاق هذا التعاون ليشمل القطاع المصرفي للمرة الأولى، من خلال برنامج يقدم نموذجًا متميزًا للسوق. فمن خلال الدمج بين التميز الأكاديمي الذي تتمتع به الجامعة الأمريكية بالقاهرة والخبرة المتخصصة التي يتمتع بها البنك التجاري الدولي في القطاع المصرفي، سيسهم برنامج الماجستير التنفيذي في الأعمال المصرفية والائتمان في تطوير نموذج جديد لإعداد الكفاءات المصرفية المتخصصة، بما يعزز التكامل بين المعرفة المتقدمة والمهارات والقدرات العملية التي يحتاج إليها القطاع لمواصلة التطور وتعزيز قدرته على المنافسة."