حبس طالب بتهمة تزوير شهادة بكالوريوس هندسة في المنيا
أيدت محكمة جنايات مستأنف المنيا برئاسة المستشار محمد ضياء عبد الظاهر، وعضوية المستشارين أحمد عصمت الزيني، وحسين مصطفى الجمل، وأمانة سر محمود شعبان محمود، حكم حبس طالب جامعي لمدة عام مع الشغل، مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، وذلك في قضية تزوير شهادة بكالوريوس هندسة لاستخدامها في استخراج بطاقة رقم قومي ببيانات غير صحيحة، في واقعة أثارت اهتمام الرأي العام داخل محافظة المنيا.
تفاصيل محاولة استخراج بطاقة رقم قومي بمؤهل مزور
تعود أحداث القضية إلى تلقي الأجهزة المختصة بقطاع الأحوال المدنية معلومات حول محاولة أحد الأشخاص استخراج بطاقة رقم قومي بمهنة “مهندس كهرباء وحاسبات” مستندًا إلى شهادة دراسية منسوبة لأحد المعاهد الخاصة داخل المنيا، وهو ما أثار الشكوك حول صحة المستند.
فحص الشهادة يكشف مفاجأة
بإجراء التحريات والفحص الرسمي، تبين أن الشهادة المقدمة مزورة بالكامل، وأن صاحبها لا يزال طالبًا مقيدًا بالدراسة ولم يحصل على درجة البكالوريوس، كما ثبت تقليد الأختام والتوقيعات بشكل يوحي بأنها مستند رسمي صحيح.
دور المتهمين في تزوير شهادة الهندسة بالمنيا
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم اشترك مع آخر سبق الحكم عليه، بالإضافة إلى شخص مجهول، في إعداد الشهادة المزورة، حيث قاموا بتجهيز البيانات اللازمة، بينما تولى المزور تقليد خاتم شعار الجمهورية وإضافة توقيعات مزيفة لموظفين مختصين لإخراج المستند في صورة رسمية.
الدافع وراء الجريمة
أقر أحد المتهمين خلال التحقيقات أن الهدف من تزوير شهادة الهندسة في المنيا كان الحصول على فرصة عمل بشكل سريع قبل التخرج، وهو ما اعتبرته المحكمة دافعًا غير مبرر لجريمة مكتملة الأركان.
المحكمة ترفض الاستئناف وتؤكد ثبوت التهمة
خلال نظر الاستئناف، دفع الدفاع بعدم صلة المتهم بالواقعة، إلا أن المحكمة رفضت تلك الدفوع، مؤكدة اقتناعها الكامل بأدلة الإثبات، مشيرة إلى أن جريمة تزوير المحررات الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة.
الحكم النهائي في قضية تزوير شهادة هندسة بالمنيا
انتهت المحكمة إلى رفض الاستئناف وتأييد حكم أول درجة بحبس المتهم سنة مع الشغل، مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وإلزامه بالمصاريف، في إطار تطبيق القانون على جرائم التزوير داخل محافظة المنيا.