دمياط تحدد أماكن الإيجار بالمحافظة لإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 25 تابع (أ)، الصادر في أول فبراير 2026، قرار محافظة دمياط رقم 67 لسنة 2026، بشأن ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بالقرار رقم 497 لسنة 2025 وتعديلاته، طبقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بنطاق محافظة دمياط.
واعتمدت محافظة دمياط نتائج أعمال اللجنة المشكلة رقم 497 لسنة 2025 وتعديلاته، طبقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بنطاق محافظة دمياط، وما انتهت إليه من نتائج بشأن حصر الوحدات المؤجرة وتقسيم المناطق السكنية بنطاق المحافظة.
وأكدت محافظة دمياط أنه على إدارة المجالس واللجان والإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي والمركز التكنولوجي بالديوان العام الالتزام بكافة الضوابط الواردة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى واستكمال باقى الإجراءات الواردة به.
