الحكومة تكشف تفاصيل تشريع لحماية الأطفال من الانترنت، وفوزي يستشهد بـ "كريستيانو"
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الألعاب الإلكترونية ليست جميعها سيئة، قائلا: هناك ألعاب إلكترونية حميدة تزيد من الذكاء والثقافة.
مناقشة تأثير مخاطر السوشيال ميديا على الأطفال في مجلس الشيوخ
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة طلبات بشأن مواجهة مخاطر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال.
إتاحة الألعاب الإلكترونية أمام الأطفال تحت مراقبة الأسرة
وشدد الوزير، على أهمية أن تكون إتاحة الألعاب الإلكترونية تحت مراقبة الأسرة والمتابعة المستمرة، مع منع الألعاب العنيفة أو التي يوجد فيها محتويات إباحية أو جنسية.
التوافق على حظر استخدام التليفون في المدارس
وأعلن المستشار محمود فوزي، توافقه مع مقترحات منع التليفون في المدرسة مطلقا، مشيرا إلى أن العديد من دول العالم، اتخذت بعض الإجراءات للحد من استخدام الأطفال للهواتف المحمولة.
منع كريستيانو لنجله من استخدام التليفون قبل سن 16
واستشهد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بموقف اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو الذي أعلن منع نجله من استخدام التليفون المحمول قبل الوصول لسن الـ16.
نماذج دولية في التعامل مع مشكلات الإنترنت على الأطفال
وأشار الوزير، إلى أن أستراليا كانت رائدة في فرض حظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال.
كما لفت الوزير، إلى تجرية البرازيل، قائلا: وهي دولة قريبة من ظروفنا كونها دولة نامية وعدد سكانها كبير، حيث كان القانون البرازيلي محل إشادة من العديد من المنظمات الدولية، والذي يستهدف منع الإدمان الرقمي والتنمر الذي يتعرض له الأطفال، وكذلك فرض بعض الإجراءات لحماية الأطفال.
وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن القانون البرازيلي يستند إلى الرعاية الأبوية في منع استخدام الأطفال استخدام الإنترنت وإنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.
تفاصيل تشريع بشأن حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت
وأعلن الوزير، أنه تم إحالة مشروع قانون لجهات الاختصاص يستهدف التأكيد على حق الطفل في استخدام الانترنت مع التوجيه من ولي الأمر، قائلا: التأكيد على حق الطفل والحفاظ على صحته النفسية واستخدام تكنولوجيا المعلومات مع رعايته.
وأوضح أن التشريع الجديد يتضمن إلزام مقدمي الخدمات باتخاذ الإجراءات بما يستهدف تخفيف تعرض مخاطر الأطفال للممارسات الضارة، فضلا عن إلزام مقدمي الخدمات في تحديد سن كل مستخدم.