ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 120 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقاهرة
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بـ غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
تفاصيل الواقعة
وأوضحت التحريات أن المتهمين قاموا بترويج الأموال ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء صفة مشروعة عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، لتبدو وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بنحو 120 مليون جنيه تقريبًا.
التحرك الأمني والإجراءات القانونية
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وجاري العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، في إطار الاستمرار بمكافحة جرائم غسل الأموال والحد من أنشطة الاتجار بالمخدرات.
جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.
عقوبة غسيل الأموال
وواجه قانون مكافحة غسيل الأموال هذه الجريمة، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
مصادرة الأموال الناتجة عن الجريمة
بينما تنص المادة (14 مكررًا)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.