السجيني: بروتوكول تعاون مصري–سعودي لمواجهة تحديات التجارة العابرة للحدود
أعلن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز بصدد الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون في مجالات حماية المستهلك مع الجانب السعودي، وذلك ضمن أعمال اللجنة المصرية–السعودية المشتركة.
وأوضح السجيني أن البروتوكول المزمع توقيعه يتضمن عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها تبادل الخبرات الفنية والتشريعية، ونقل أفضل الممارسات الرقابية والتنظيمية بين البلدين، وبناء القدرات المؤسسية، إلى جانب تعزيز آليات التنسيق والتعاون المشترك.
وأكد أن هذا البروتوكول يهدف إلى رفع كفاءة منظومة حماية المستهلك، ووضع إطار مؤسسي مستدام للتعاون بين الجانبين، بما يُعزز من جاهزية أجهزة حماية المستهلك للتعامل مع تحديات التجارة العابرة للحدود وسلاسل الإمداد الحديثة، ويسهم في حماية حقوق المستهلكين وتعزيز استقرار الأسواق.
يأتي ذلك في إطار دعم وتعزيز العلاقات المصرية–السعودية، حيث استقبل إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بمقر الجهاز بالقاهرة الجديدة، أنور بن حصوصة، المستشار التجاري بالسفارة السعودية بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات حماية المستهلك.
وتناول اللقاء مناقشة أوجه التعاون الفني والإداري مع الهيئة العامة لحماية المستهلك ووزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية، لا سيما في ما يتعلق برصد الظواهر السلبية بالأسواق، وآليات التعامل مع شكاوى المستهلكين، وإجراءات الاستدعاءات والتحذيرات الخاصة بالسلع، ونقل الخبرات التشريعية وأفضل الممارسات الرقابية المعمول بها في البلدين.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن العلاقات المصرية–السعودية تمثل نموذجًا للتكامل والتنسيق المشترك بين الدول الشقيقة، مشيرًا إلى تزايد أهمية دور أجهزة حماية المستهلك في ظل التوسع الاقتصادي وحركة التجارة العابرة للحدود.
ومن جانبه، أعرب المستشار التجاري بالسفارة السعودية عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بالدور الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك المصري في دعم استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، ومؤكدًا أهمية تعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين.
وفي ختام اللقاء، قام رئيس الجهاز باصطحاب المستشار التجاري في جولة داخل مقر الجهاز بالقاهرة الجديدة، شملت مركز التدريب الدولي، حيث اطّلع على التجهيزات التقنية والبنية التحتية المتطورة، وما يتم من نقل الخبرات المصرية في مجال حماية المستهلك إلى الدول العربية والإفريقية.