إحالة عاطل للجنايات بتهمة النصب على المواطنين بتأشيرات هجرة وهمية

أمرت النيابة العامة بإحالة عاطل لمحكمة الجنايات لاتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عبر الترويج لقدرته على منحهم إقامات وتأشيرات هجرة لإحدى الدول الأجنبية، وتسهيل استخراج التأشيرات الرسمية بالقاهرة.

 
تفاصيل الواقعة

أظهرت التحريات أن المتهم كان يقوم بتزوير التأشيرات، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإيهام الضحايا بقدراته الوهمية، ما أدى إلى استيلائه على مبالغ مالية كبيرة.

إجراءات الضبط 

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وهو من ذوي المعلومات الجنائية، وبحوزته هاتف محمول يحتوي على دلائل نشاطه الإجرامي، ومبالغ مالية من متحصلات الاحتيال.

وأقر المتهم بنشاطه الإجرامي أمام جهات التحقيق، حيث تبين أن عدد ضحاياه وصل إلى 11 شخصًا، وبلغ إجمالي ما استولى عليه من مبالغ نحو 1.3 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قضائية.

عقوبات تزوير المحررات الرسمية

ينص قانون العقوبات المصري في المادة 211 على أن كل موظف عمومي يزور محررًا من الأوراق الرسمية يعاقب بالعقوبات المقررة للتزوير، والتي قد تصل إلى السجن المشدد، لكن يبقى السؤال معلقًا: إذا وقع الضرر على مواطن بريء، فهل يحق له طلب تعويض مباشر من الموظف أم تتحمل الدولة المسؤولية المالية وتعود لاحقًا على الموظف؟

ووفقًا للقاعدة القانونية المعروفة بـ"مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه"، تتحمل الجهة الحكومية في كثير من الأحيان تبعات الأضرار التي يرتكبها موظفوها أثناء تأدية أعمالهم، طالما كانت داخل إطار الوظيفة، لكنّ المحاكم المصرية تميز بين حالتين، إذا كان الفعل (كالخطأ في القيد أو إغفال بيان مهم) داخل نطاق العمل الإداري دون قصد الإضرار، فإن المسؤولية تقع على عاتق الجهة الإدارية.