القضاء الإداري يحيل دعوى مجلس الإسماعيلي لمفوضي الدولة

أصدرت محكمة القضاء الإداري، في جلستها المنعقدة، اليوم السبت، قرارًا هامًا بشأن الدعوى المقامة من المهندس نصر أبو الحسن، رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الذي تم حله، ضد قرار وزير الشباب والرياضة.

تفاصيل الحكم الصادر اليوم

قضت المحكمة بـ رفض الشق العاجل في الدعوى، والذي كان يطالب بوقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة المتضمن وقف مجلس الإدارة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق في المخالفات المنسوبة إليه وبموجب هذا الحكم، يستمر سريان قرار الوزير بوقف المجلس حتى الفصل في موضوع الدعوى.

إحالة الدعوى للمفوضين

وفي سياق متصل، قررت المحكمة:

إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة: لإعداد التقرير بالرأي القانوني في موضوع الطعن.

تحديد جلسة جديدة: حددت المحكمة جلسة ٧ فبراير ٢٠٢٦ لنظر موضوع الطعن، وذلك بعد ورود تقرير المفوضين.

على جانب آخر، أعلن مسئولو إدارة نادي الإسماعيلي، عن فسخ التعاقد رسميًا مع المدير الفني الجزائري ميلود حمدي، وذلك بالتراضي بين الطرفين بعد فترة قضاها المدرب على رأس القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

كواليس جلسة الانفصال

جاء القرار بعد جلسة ودية جمعت المدير الفني بمسؤولي النادي، تم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل المادية وتسوية المستحقات المتأخرة. 

وأكد النادي في بيان رسمي أن الانفصال تم في أجواء من الاحترام المتبادل، متمنيًا للمدرب الجزائري التوفيق في خطوته المقبلة بمسيرته المهنية.

أسباب رحيل ميلود حمدي

تأتي هذه الخطوة في ظل رغبة الإسماعيلي في تصحيح المسار الفني للفريق، خاصة بعد تذبذب النتائج في المباريات الأخيرة وتراجع الترتيب في جدول الدوري. وسعت الإدارة لاتخاذ قرار سريع يمنح الفريق فرصة لترتيب الأوراق قبل خوض التحديات القادمة في المسابقة المحلية.

البحث عن بديل وتكليف مؤقت

وبدأت اللجنة الفنية بالنادي بالفعل في دراسة عدد من السير الذاتية لمدربين (مصريين وأجانب) لاختيار الأنسب لخلافة حمدي. 

ومن المقرر أن يتولى الجهاز المعاون الحالي قيادة التدريبات مؤقتًا لحين الاستقرار على اسم المدير الفني الجديد الذي سيقود "الدراويش" في المرحلة المقبلة.