نقاط الولاء الجمركية لتحفيز تحويلات المصريين بالخارج
كان ولا زال للمصريين بالخارج دور لا يستهان به في دعم الاقتصاد القومي المصري من خلال تحويلات العاملين بالخارج، وحتى نكون منصفين فإن هذا الدور قد تعاظم بعد الإجراءات الحكومية التي اتخذتها الدولة المصرية للقضاء على السوق السوداء في الإتجار بالعملة، حتى أصبح الفرق بين السوق الرسمية والسوق الموازي شبه منعدم.
ومؤخرًا تعالت الأصوات المنادية بدعم المصريين بالخارج من خلال تقديم حوافز ومبادرات حكومية وإعفاءات جمركية. ولكن حتى يتم تفعيل ذلك وحتى نكون منصفين في إيصال الحافز لمستحقيه، يجب التمييز بين المصري المغترب الذي يقوم بالفعل بتحويل النقد الأجنبي عبر المصارف والقنوات المالية الرسمية ويقوم باستبدال العملة عبر البنوك المصرية وبين غيرهم.
لأن هذا التمييز من شأنه تحفيز أولئك الذين يحبسون أموالهم في الخارج، أو يقومون بتحويلها عبر أساليب غير شرعية من خلال المقاصات وغيرها.
فلماذا لا تقوم الدولة بتطبيق نظام نقاط الولاء المعمول بها في مراكز التسوق الكبيرة، حيث يكون المستهلك منَّا حريصًا على إثبات الفاتورة لدى الكاشير لاكتساب النقاط، التي يقوم بتجميعها مع كل فاتورة للحصول على خصم مستقبلي يبدأ من 50 جنيه كحد أدنى.
لذا أقترح على الدولة المصرية تطبيق نظام نقاط الولاء لتحويلات المصريين العاملين بالخارج، بشرط تحويل المبالغ بالجنيه المصري مباشرةً إلى أي مستفيد في مصر، أو تحويلها بالدولار الأمريكي وصرفها بالجنيه المصري سواء عبر حساب المغترب نفسه أو غيره.
ويتم إنشاء تطبيق إلكتروني بمعرفة البنك المركزي المصري، حيث يقوم المغترب بالتسجيل فيه، ويقوم برفع إيصالات التحويل بعد كل عملية، وتقوم الجهة المختصة بمراجعتها ثم تسجيل النقاط التي اكتسبها المواطن في كل عملية.
ويتم الاستفادة من هذه النقاط كمبالغ جمركية تخصم من السلع التي يأتي بها المغترب إلى مصر. ويتم استقطاع النقاط الكترونيًا عبر التطبيق الذكي كما نفعل في السوبر ماركت، وتكون صلاحية هذه النقاط لا تقل عن خمس سنوات لتشجيع المغترب وطمأنته. كما يمكنه التنازل عنها أو تحويلها لأي شخص آخر.
وأقترح أن يكون المقابل لهذه النقاط خصومات حقيقية محفزة بمبالغ جمركية تستحق ومحفزة للتحويل، بحيث تمكن المغترب الذي قام بتحويل 5 آلاف دولار مثلًا على مدار عام من الإعفاء من إدخال هاتف محمول من الفئة العالية.