متحدث الوزراء: مسح جيولوجي شامل لأراضي مصر خلال الفترة المقبلة لتحديد أنواع المعادن الموجودة
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل حاليًا على إعداد إستراتيجية وطنية شاملة لتنظيم وتعظيم الاستفادة من المعادن النادرة، باعتبارها أحد القطاعات الإستراتيجية الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن الهدف الرئيسي من هذه الإستراتيجية هو تنمية قطاع التعدين بشكل متكامل، بدءًا من عمليات الاستخراج والكشف، مرورًا بالتصنيع، وصولًا إلى تعظيم القيمة المضافة للمعادن، خاصة تلك التي تدخل في الصناعات الإستراتيجية.
المسح الجيولوجي الشامل.. الخطوة الأولى لبناء صناعة تعدين حديثة
وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، إن الإستراتيجية تبدأ بإجراء مسح جيولوجي شامل لأراضي مصر خلال الفترة المقبلة، بهدف التعرف بدقة على الإمكانات التعدينية المتوفرة.
وأشار إلى أن هذا المسح سيمكن الدولة من تحديد أنواع المعادن الموجودة، وكمياتها، ومناطق انتشارها، بما يسمح باتخاذ قرارات دقيقة ومدروسة بشأن استغلال هذه الموارد، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
المعادن النادرة ركيزة للصناعات الإستراتيجية وليست مجرد خامات
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن المعادن النادرة تحظى بأهمية خاصة لدخولها في العديد من الصناعات الاستراتيجية والحيوية، مؤكدًا أن التعامل معها لا يجب أن يقتصر على تصديرها كمواد خام، بل توظيفها في صناعات متقدمة ذات عائد اقتصادي مرتفع.
وأوضح أن الإستراتيجية تستهدف تحويل الثروات المعدنية إلى منتجات صناعية تخدم قطاعات حيوية، وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية.
تطوير منظومة التصنيع وإزالة المعوقات أمام القيمة المضافة
وتابع الحمصاني أن الإستراتيجية الوطنية تتضمن تطويرًا شاملًا في قطاع الصناعة المرتبط بالتعدين، مشيرًا إلى أن لكل معدن طبيعة مختلفة وعمليات تصنيعية خاصة، وهو ما يتطلب معالجة أي تحديات أو معوقات تحول دون الاستفادة القصوى من هذه الموارد.
وأكد أن عمليات التصنيع تمثل الحلقة الأهم في سلسلة القيمة، حيث تتيح الوصول إلى المواد الخام المطلوبة للصناعات الاستراتيجية بدلًا من الاعتماد على الاستيراد.
من الاستخراج إلى التصنيع.. رؤية متكاملة لكل مراحل التعدين
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الاستراتيجية تتعامل مع جميع مراحل التعدين بشكل متكامل، بدءًا من عمليات الاستخراج والكشف والتقييم الجيولوجي، وانتهاءً بعمليات التصنيع المتقدم.
وأضاف أن هذه الرؤية الشاملة تهدف إلى بناء صناعة تعدين حقيقية ومستدامة، وليس مجرد نشاط استخراجي محدود الأثر.
جذب الاستثمارات الأجنبية عبر حوافز غير مسبوقة وتسهيلات واسعة
وأكد الحمصاني أن تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار تُعد جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية، مشددًا على أن الدولة منفتحة على تقديم حوافز كبيرة للمستثمرين المحليين والأجانب في قطاع التعدين.
وأوضح أن هذه الحوافز تشمل منح الرخصة الذهبية لبعض المشروعات الكبرى، إلى جانب تبسيط الإجراءات، وتحسين السياسات الضريبية، وتطوير المناخ الاستثماري بشكل عام.
الحكومة: الدولة لن تبخل بالحوافز لبناء صناعة تعدين متكاملة
وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن الدولة لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم والحوافز اللازمة لتطوير قطاع التعدين، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو إنشاء صناعة متكاملة تحقق أقصى استفادة ممكنة من الثروات المعدنية، وتُسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.