وزير الإسكان يكشف من "الشيوخ" مستجدات المدن الجديدة وتطورات الإيجار القديم

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الالتزم بتنفيذ الرؤية الكاملة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، عبر مشروعات خدمية تلبي احتياجات المواطنين، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية.

اجتماع لجنة الإسكان في مجلس الشيوخ 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، لمناقشة جهود الوزارة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتطوير مشروعات الإسكان بما فيها ملف الإيجار القديم.

جهود تطوير ملف الإيجار القديم 

وأشار إلى جهود تطوير ملف الإيجار القديم وما تم تحقيقه من إنجازات حتى الآن، مع استمرار العمل بخطى ثابتة لتعزيز هذا الملف.

وأكد أن الحق في السكن هو حق أساسي وركيزة للعدالة الاجتماعية، والوزارة حريصة على توفير سكن لائق لجميع المواطنين، قائلا: نتوسع في مشروعات الإسكان، وتطوير البنية التحتية والمرافق، مع مراعاة احتياجات ذوي الفئات الأولى بالرعاية.

تطوير ملفات الإسكان 

وقال: نحرص على التعاون مع مجلس الشيوخ ولجانه للاستفادة من التوصيات والملاحظات في تطوير السياسات والرؤى المستقبلية.
 

وقال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يستند إلى مجموعة من المحددات والمبادئ الحاكمة، في مقدمتها توفير السكن الملائم بما يحقق الأمان والخصوصية والاستدامة والإتاحة، وبما يتناسب مع الكثافة السكانية ويخدم جميع فئات المجتمع.

التوسع في إنشاء المدن الجديدة 

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على التوسع في إنشاء مدن عمرانية جديدة ومتنوعة تحقق جودة الحياة، إلى جانب تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة، وتنفيذ المشروعات القومية للإسكان وعلى رأسها «سكن لكل المصريين» والإسكان الاجتماعي، مع مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني في توزيع الوحدات السكنية.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تشمل كذلك تعزيز التخطيط القائم على التنمية المستدامة والتحول الأخضر، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات الأساسية، وضمان العدالة المكانية وتحقيق التوازن بين الأقاليم، وإتاحة السكن للفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب الحفاظ على التراث العمراني وتطوير المناطق ذات القيمة التاريخية.

وفيما يتعلق بالتوسع العمراني، أشار وزير الإسكان إلى أن نسبة الأراضي المعمورة في مصر بلغت نحو 7% عام 2014، ومع إضافة مدن الجيل الرابع، ارتفعت النسبة إلى نحو 14% بنهاية عام 2024، بما يعادل ضعف المعمور المصري.

وأكد الشربيني أن هذا التوجه يأتي في إطار الحد من النمو العشوائي والتوسع العمراني على الأراضي الزراعية، لافتًا إلى أن مصر فقدت آلاف الأفدنة الزراعية خلال فترات سابقة نتيجة البناء العشوائي، ما جعل التوجه إلى إنشاء مدن جديدة أمرًا حتميًا للحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأوضح أن عدد المدن الجديدة التي تم استهدافها في إطار هذه الرؤية بلغ نحو 61 مدينة، بما يسهم في تحقيق التنمية العمرانية المتوازنة وصون حقوق الأجيال القادمة.