حلول "المصري الديمقراطي" لمعالجة إخفاقات الإدارة المحلية في مصر

 في خطوة تهدف إلى معالجة أزمات الإدارة المحلية المستمرة منذ عقود، تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة لإطلاق برنامج تجريبي للامركزية الإدارية والمالية في عدد من المحافظات، مستهدفًا تحسين جودة الخدمات العامة وتسريع الاستجابة للاحتياجات المحلية.

تحديات الإدارة المحلية في مصر

ويأتي الاقتراح في ظل تحديات واضحة تواجه المنظومة الحالية، حيث تبقى السلطات التنفيذية المحلية محدودة الصلاحيات، والقرارات الأساسية تمر عبر مكاتب وزارية متعددة، ما يعيق قدرة المحافظين على إدارة الخدمات بكفاءة، ويؤدي إلى بطء تنفيذ المشروعات وتأخير الاستجابة لشكاوى المواطنين. 

ويشير المقترح إلى أن المديريات الخدمية التابعة لوزارات متعددة تتقاطع مهامها داخل المحافظة الواحدة، ما يشتت المسؤولية ويضعف مبدأ المحاسبة المباشرة.

ويستند البرنامج إلى نص المادة 176 من الدستور، التي تلزم الدولة بدعم اللامركزية وتمكين الوحدات المحلية من إدارة المرافق العامة، وهو ما يعكس رغبة الحزب في تطبيق النص الدستوري بشكل عملي، بعيدًا عن الشكلية أو الخطاب النظري.

ويشمل البرنامج تفويضًا واضحًا للاختصاصات التنفيذية داخل المحافظة، مع تعزيز المرونة المالية لإدارة الموازنات المحلية، بما يسمح بتوجيه الموارد وفق أولويات الاحتياجات الفعلية، ويعالج أزمة المركزية المالية التي تحد من قدرة المحافظ على معالجة الملفات الطارئة أو تحسين الخدمات الأساسية.

كيفية تلقي شكاوي المواطنين ؟

كما يتضمن البرنامج آليات حوكمة ومساءلة تشمل مؤشرات أداء قابلة للقياس، ولجنة متابعة لتلقي شكاوى المواطنين ورصد تنفيذ الإجراءات، لضمان انتظام العمل وتحقيق النتائج قبل أي تعميم وطني.

ويرى المصري الديمقراطي أن التجربة التجريبية، المقترح تطبيقها في محافظة الفيوم، قد تشكل نموذجًا عمليًا للامركزية، تساعد على تقريب جهة القرار من المواطن، ومعالجة اختلالات تاريخية في الإدارة المحلية، بما يتوافق مع رؤية الدولة في بناء جهاز إداري حديث وفعال، وتحقيق المستهدفات التنموية لرؤية مصر.