غلق إداري لأحد مراكز الطب النفسي وعلاج الإدمان الخاصة بالبحيرة
أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة عن صدور قرار بغلق إداري لأحد مراكز الطب النفسي وعلاج الإدمان الخاصة بالمحافظة، لمخالفته الصارخة لاشتراطات الترخيص ومعايير الجودة الطبية، وذلك في إطار خطة الدولة لتشديد الرقابة على المؤسسات العلاجية وضمان تقديم خدمة طبية آمنة،
حملات الفجر والصباح الباكر
جاء القرار تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف المرور الميداني على المنشآت الصحية وبناءً على تعليمات مشددة من الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بضرورة التدقيق في كافة التفاصيل وتكثيف الرقابة في أوقات غير تقليدية " الفجر والصباح الباكر".
عدم الالتزام بتوفير التجهيزات
قامت لجنة مشتركة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والمجلس الإقليمي للصحة النفسية بجولة تفتيشية مسائية مفاجئة للمركز، وأسفرت عملية المرور عن رصد عدة تجاوزات شملت عدم استيفاء الاشتراطات الصحية والبيئية اللازمة للتشغيل، وتدني مستوى جودة الرعاية الطبية المقدمة للمرضى، وعدم الالتزام بتوفير التجهيزات والمستلزمات الطبية الضرورية.
وعلى الفور قررت اللجنة سحب موافقة المجلس الإقليمي للصحة النفسية وإصدار قرار غلق إداري للمركز، مع البدء في التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ القرار فورًا.
لا تهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية
من جانبها، أكدت الدكتورة بسمة عبدالستار، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة من الحملات الرقابية الموسعة التي تستهدف مراكز الطب النفسي وعلاج الإدمان على مستوى الجمهورية، بناءً على تعليمات الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.
شددت المديرية على أنها "لن تتهاون" في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي منشأة طبية تخل بالاشتراطات الصحية، مؤكدة أن حياة المواطنين وسلامتهم النفسية والجسدية تأتي في مقدمة الأولويات.