المشدد 15 سنة لعاطلين بتهمة حيازة سلاح ناري ومواد مخدرة في الشرابية
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة حيازة المواد المخدرة وأسلحة نارية بمنطقة الشرابية.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين للجنايات لحيازتهما أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص بقصد الدفاع والتشاجر بمنطقة الشرابية.
وكان قسم شرطة الشرابية تلقي معلومات تفيد بقيام عاطلين بحيازة المواد المخدرة وبيعها وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين.
وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهمين وتبين أنهما عاطلين لهما معلومات جنائية وضبط بحوزتهما أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، وبندقية خرطوش و3 فرد محلى – عدد من الطلقات).
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد البيع والربح والاتجار بالمخدرات والسلاح بغرض الدفاع عن تجارتهما المشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.