إحالة 3 عاطلين للمحاكمة بتهمة الاتجار في المخدرات بروض الفرج

أمرت نيابة روض الفرج بإحالة تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين متهمين بإحراز كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار بها بدائرة قسم شرطة روض الفرج لمحكمة الجنايات.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة إحراز جوهر مخدر ميثامفيتامين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا وحيازة سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش و3 طلقات مما تستخدم على السلاح الناري.  

وكانت مباحث قسم شرطة روض الفرج تلقت معلومات سرية تفيد بقيام 3 عاطلين بالاتجار في المواد المخدرة واتخاذهم من دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

على الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري أسفرت جهوده عن صحة المعلومات الواردة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين.  

وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على كمية من مخدر ميثامفيتامين  وسلاح ناري واعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار وتحقيق مكاسب غير مشروعة والسلاح الناري للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.  

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.  

عقوبة الاتجار في المخدرات بالقانون 
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.