قرار جديد لرئيس الوزراء بشأن مد فترة تلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية المقدمة للمستأجرين
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 2 مكرر (ج)، الصادر في 11 يناير 2026، قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2025، بشأن مد فترة تلقى طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية، من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة، التى تقدم من المستأجرين أو من امتد إليهم عقود الإيجار المخاطبين، لمدة 3 أشهر.
ونص قرار رئيس الوزراء في مادته الأولى على "مد الفترة المنصوص عليها فى البند (1) من المادة (3) من القواعد والشروط والإجراءات المرافقة لقرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025، لتلقى طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية، من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة، التى تقدم من المستأجرين أو من امتد إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، لمدة ثلاثة أشهر تنتهى فى 12/4/2026.
وجاء قرار رئيس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وبع الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025، وبعد موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى؛ وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.
