إحالة 4 عاطلين لغسلهم 40 مليون جنيه حصيلة التهرب الضريبي بالقاهرة للمحاكمة
أمرت النيابة العامة بإحالة 4 عاطلين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بغسل 40 مليون جنيه حصيلة التهرب الضريبي بمحافظة القاهرة.
غسل 40 مليون جنيه حصيلة التهرب الضريبي
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص متهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال التهرب من أداء الضرائب المستحقة عليهم.
وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صفة قانونية عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات ووحدات سكنية ومركبات، بما يظهر هذه الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وتقدر القيمة المالية للأموال التي تم غسلها بنحو 40 مليون جنيه تقريبًا.
جاء ذلك استمرارًا لجهود قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في تتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم.
تم تحرير المحاضر اللازمة، وتولت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية لمتابعة الواقعة وفق القانون.
جريمة غسيل الأموال من الجرائم التي عاقب عليها قانون مكافحة غسيل الأموال، وحدد مراحل التعامل معها وكيفية حماية المبلغ عن الانتهاكات أو الجرائم ذات الصلة.
عقوبة غسيل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال هذه الجريمة، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
مصادرة الأموال الناتجة عن الجريمة
تنص المادة (14 مكررًا)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.