خبير اقتصادي يحذر رئيس الوزراء من مبادلة الديون بأصول الدولة
مبادلة الديون وبيع الأصول، حذر الخبير الاقتصادي هاني توفيق من الجدل الدائر بين رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الخبراء، بشأن مسألة مبادلة الديون بأصول الدولة، مؤكدًا أن النقاش المستمر عن الديون له أثره، الذي وصفه بـ “الخطير” على تدفق الاستثمارات الأجنبية، ويؤثر على نظرة المستثمر الأجنبي لمصر.
مبادلة الديون ببيع أراضي أو أصول الدولة
كما حذر الخبير الاقتصادي هاني توفيق من تسوية الديون أو ما يطلق عليه مبادلة الديون عن طريق بيع أراضٍ أو أصول وشركات أو مطارات وموانئ، مؤكدًا أن هذه الأصول أمانة لصالح الأجيال القادمة.
وأكد هاني توفيق أن الحل في مسألة معالجة الديون يكمن في السعي لإعادة جدولة الديون قصيرة الأجل، بأخرى طويلة الأجل، لتخفيف الضغط على ميزان المدفوعات، مع إزالة معوقات الاستثمار، وزيادة دخل الدولة من الضرائب، وخفض معدلَي البطالة والفقر.
وحذر الخبير الاقتصادي هاني توفيق، في تدوينة عبر حسابه بـ “الفيس بوك”، الحكومة ورئيس الوزراء من مناقشة مبادلة الديون، قائلًا: “4 محاذير هامة، وأخيرة، بشأن مسألة معالجة الديون: الجدال المستمر بين رئيس الوزراء والخبراء في هذا الموضوع هو في منتهى الخطورة من حيث أثره على تدفق الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة (أذون الخزانة والبورصة) ونظرة المستثمر الأجنبي لمصر، فمن ذا الذي يريد أن يستثمر في بلد تناقش طول الوقت حجم وخطورة الديون، بل ويقترح بعض من يطلق عليهم خبراء، مبادلة الديون بأصول!”.
وعن مبادلة الديون، أضاف هاني توفيق: “وإلحاقًا لذلك، أنا، وبالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن الكثيرين، أرفض أي مقترحات تتعلق بتسوية الديون عن طريق بيع أراضٍ أو أصول أو شركات أو موانئ ومطارات، حيث إنها جميعًا أمانة لدينا لصالح الأجيال القادمة، وإذا ما قمنا ببيعها، فسوف يذكرنا التاريخ بأننا الجيل الذي فرط في هذه الأمانة”.
حلول لحل مسألة الديون المصرية
وطالب هاني توفيق بـ “انسحاب الدولة من المنافسة، وتفعيل مبدأ وحدة الموازنة يجب أن تكون على رأس، بل وفي مقدمة، أي خطة أو سردية تروى وتوضح هوية مصر الاقتصادية في المرحلة القادمة”.
أما الحلول التي قدمها لحل مسأله الديون، فقال هاني توفيق: لا حل في رأيي المتواضع إلا:
- بالسعي لإعادة جدولة الديون قصيرة الأجل بأخرى طويلة الأجل لتخفيف الضغط على ميزان المدفوعات، والذي نراه يتحسن مؤخرًا.
- إزالة معوقات الاستثمار التي تعرضنا لها مرارًا وتكرارًا، ومن ثم زيادة دخل الدولة من الضرائب، وخفض معدلي البطالة والفقر، وتحسين قدرتنا على سداد ديوننا من خلال “الاقتصاد الحقيقي”، وليس مجرد إجراءات محاسبية أو التفريط فى أصول وموارد الدولة.
