300 جنيه ووجبة لكل واحد، ننشر اعترافات تشكيل عصابي متهم باستغلال الأطفال في التسول بالقاهرة
أدلى تشكيل عصابي تخصص في استغلال الأطفال الأحداث في القيام بـ التسول واستجداء المارة والنشل بمحافظة القاهرة باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة.
وقال المتهمون إنهم يقومون بتأجير بعض الأطفال من أمهاتهم مقابل 300 جنيه في اليوم الواحد، حيث يبدأ عملهم من الساعة الثامنة صباحا إلى الحادية عشرة مساء.
وأضاف المتهمون أنهم يتخذون أماكن معينة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، حيث يقومون بالتسول من المارة ونشل البعض الآخر، مشيرين إلى أنهم يستقطبون الأطفال تاركي منازلهم ويتخذون من الشارع بيتا لهم للعمل معهم نظير توفير مأوى للمبيت ووجبة غداء
كانت أجهزة وزارة الداخلية تمكنت عن طريق الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (7 رجال و4 سيدات)، بينهم 6 لهم معلومات جنائية سابقة، لقيامهم باستغلال الأطفال في التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.
وزارة الداخلية تكشف شبكة استغلال الأحداث بالقاهرة
رافق المتهمين (15 حدثًا) من المعرضين للخطر، حيث تم رصدهم أثناء قيامهم ببيع السلع والتسول، وعند مواجهتهم خلال التحقيقات أقروا بنشاطهم الإجرامي.
الإجراءات القانونية وحماية الأحداث
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتسليم الأطفال لأهاليهم مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المختصة لإيداع من تعذر الوصول لأهليتهم في إحدى دور الرعاية.
يعتبر التسول في الأماكن العامة ظاهرة اجتماعية منتشرة في العديد من المدن، وتتفاقم هذه الظاهرة لعدة أسباب تتنوع بين الفقر والبطالة وأحيانًا استغلال البعض لهذه المهنة لتحقيق مكاسب سهلة وسريعة، ولمواجهة هذه الظاهرة.
وحددت القوانين المصرية عقوبات واضحة تهدف إلى ضبطها والحد منها، مع توفير بدائل اجتماعية للتعامل مع الفئات الأكثر احتياجًا.
يتواجد المتسولين في الأماكن العامة مثل الشوارع والميادين وأمام المساجد والمحال التجارية، ويستغل البعض هذه الأماكن لطلب المال من المارة، وأحيانًا يستغلون الأطفال أو يظهرون بمظهر يحتاج للشفقة لتحقيق أهدافهم، وقد أصبحت هذه الظاهرة تشكل ضغطًا على المواطنين وتؤثر سلبًا على صورة المجتمع، ما استدعى الحاجة إلى تنظيمها عبر تشريعات واضحة.
وتعد قوانين مكافحة التسول في مصر جزءًا من الإجراءات القانونية لحفظ النظام العام والتقليل من الظواهر السلبية في المجتمع، وتتمثل العقوبات القانونية على النحو التالي:
وفقًا للقانون، يُعاقب كل من يُضبط بتهمة التسول في الأماكن العامة أو استجداء المال بطرق غير مشروعة بالحبس لمدة تتراوح بين يوم وستة أشهر. كما تُفرض غرامة مالية تتراوح بين 50 إلى 100 جنيه مصري، وقد تزيد في بعض الحالات وفقًا لما تحدده المحكمة.
وفي حالة ضبط المتسول حاملًا لأدوات تشير إلى إعاقته أو تدل على ضعف بدني قد لا يكون حقيقيًا، تُشدد العقوبة باعتبار أن هذا الفعل يعتبر نوعًا من التحايل، إذا استغل المتسول وجود طفل معه أو قام بتوريط قاصر في عملية التسول، تتضاعف العقوبة، وقد تصل إلى الحبس لفترات أطول.
وفي بعض الحالات التي تتعلق بالفئات التي لا تمتلك موارد مادية، مثل المسنين أو النساء من دون معيل، يتم تحويلهم إلى مراكز اجتماعية توفر لهم الدعم والرعاية، ويخضع بعض المتسولين لجلسات تأهيل اجتماعي وبرامج تدريبية تساعدهم على تعلم مهارات تتيح لهم الحصول على عمل مناسب بطرق مشروعة، مما يقلل من فرص عودتهم للتسول.