السجن 3 سنوات لعاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار في مصر القديمة
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة التنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عدد من الأشخاص بأعمال تنقيب غير مشروع عن الآثار داخل عقار سكني بدائرة قسم شرطة مصر القديمة
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف العقار، وأسفر الفحص عن ضبط المتهمين، وتبين أنهما عاطلان وذلك أثناء قيامهما بأعمال الحفر، كما عُثر على حفرة بالطابق الأرضي عمقها متران، وضُبطت بحوزتهما أدوات تُستخدم في التنقيب عن الآثار وسلم.
وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة والثراء السريع.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق
عقوبة التنقيب عن الآثار
نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن “تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها، والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم”.
ونصت المادة الأولى من قانون حماية الآثار على “ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة”.
جريمة سرقة الآثار
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين في جريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.