خططوا لاستهداف ضباط من داخل محبسهم، حيثيات مد إدراج أبوالفتوح و26 إخوانيا على قوائم الإرهاب
أودعت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ إرهاب حيثيات قرارها بمد إدراج 27 متهمًا إخوانيًّا على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار.
وأمرت المحكمة بنشر القرار في جريدة الوقائع المصرية وما يترتب عليه من آثار.
وتضمنت حيثيات القرار أن المتهمين اتبعوا ممارسات خطيرة تمثلت في عقدهم عدة لقاءات داخل محبسهم وأثناء تردد بعضهم على النيابات للنظر في أمر مد حبسهم؛ حيث اتفقوا خلالها على تفعيل دور لجان الدعم المالي لشراء الأسلحة والمفرقعات وتخزينها، كما تولوا رصد العديد من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم والمنشآت العامة تمهيدًا لاستهدافهم بعمليات عدائية.
وجاء من بين الأسماء المدرجة في القرار: محمود محمد فتحي محمد بدر، عبد المنعم أبو الفتوح، عبد الهادي أبو سعد، ومحمد علي إبراهيم خليل القصاص، وأحمد أبوبركة، والحسن نجل القيادي الإخواني خيرت الشاطر.
وكشفت الحيثيات عن أن مد إدراجهم يتم بناءً على معيار تحفظي يصدر به قرار من محكمة الجنايات لمن تثبت خطورته قبل صدور حكم بإدانته عن الفعل المنسوب إليه، وهي تدابير قضائية احتياطية يُقصد بها التحفظ والوقاية وتفرضها مصلحة المجتمع بأكمله تحقيقًا للغايّة التي قصدها المشرع.
وذكرت الحيثيات: “جماعة الإخوان المسلمين تعد من الكيانات الإرهابية لتأسيسها على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن هدفت لتغيير نظام الحكم بالقوة وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها فى تنفيذ أغراضها المتمثل فى ارتكاب عمليات عدائية ضد قيادات الدولة والقضاة والقوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم والمنشآت العامة والقيام بأعمال شغب وعنف وقطع الطرق وترويع المواطنين وتعطيل مؤسسات الدولة، باستخدام الأسلحة النارية والمفرقعات، وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الإدراج على قوائم الإرهابيين، أو من ذلك الإدراج إنما يتم بناء على معيار تحفظى يصدر به قرار من محكمة الجنايات بما يترتب على ذلك من فرض تدابير تحفظية على من تم إدراجه بعد نشر القرار لمن تثبت خطورته قبل صدور حكم بإدانته عن الفعل المنسوب إليه، وهى تدابير قضائية احتياطية يُقصد بها التحفظ والوقاية وتفرض المصلحة المجتمع بأكمله تحقيقًا للغاية التى قصدها المشرع، بحسبانه قرارًا ذا طبيعة خاصة، إنما قصد به استقرار البلاد وحماية أمنها وسد الثغرات التى قد ينفذ منها الإرهابيون فى بعض القوانين الجنائية”.
وقالت الحيثيات: لم يستلزم المشرع لتسبيب قرار الإدراج سوى ما يحقق قناعة المحكمة بجدية طلب المستشار النائب العام بإدراج الكيانات أو الشخص ضمن أى من القائمتين وجدية المستندات، أو التحريات، أو المعلومات أو التحقيقات المؤيدة لهذا الطلب، ولم يستلزم طلب الإدراج طرقا معينة للإثبات أو دعوة من طلب إدراجه، وحيث إنه ولما كانت الجرائم الإرهابية المسندة إلى المتهمين - المطلوب من إدراجهم كإرهابيين، على إثر ما نسب إليهم، وكذا إلى جماعة الإخوان المسلمين، بحسبان سابقة إدراجها فى القضية الراهنة ككيان إرهابى، والمتقلب فيها أولئك المتهمون بين متولى قيادتها، أو قيادة فيها، أوعضو، أو مشارك فيها، أو ممول لها إثر اتهامهم فى الواقعة محل التحقيقات المقيدة تحت رقم ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩ حصر نيابة أمن الدولة العليا (سند طلب مد الإدراج المعروض) - إنما نسبت إليهم بحسب ظاهر الأوراق المعروضة.
كما تضمنت الحيثيات: نفاذًا لتلك التكليفات عقد أعضاء الجماعة والعناصر الإثارية المار ذكرهم عدة لقاءات داخل محبسهم وأثناء تردد بعضهم على النيابات للنظر فى أمر مد حبسهم، اتفقوا خلالها على تفعيل دور لجان الدعم المالى المشار إليها من خلال محورين؛ تمثل أولهما فى جمع الأموال التى ترد من قيادات الجماعة بالخارج ووضع آلية لتوزيعها مع تخصيص جزء منها لاستقطاب أعضاء جدد للجماعة وتوجهاتها، بينما تمثل ثانى المحورين فى توفير الدعم المالى اللازم لأعضاء الجماعة للاستمرار فى تجمهراتهم المناهضة وشراء الأسلحة والذخائر والمفرقعات وغيرها مما تستخدم فى تنفيذ عملياتهم العدائية وتوفير المقار اللازمة لتخزين تلك المهام، وكلفوا فى إطار تفعيل هذين المحورين بعض أعضاء الجماعة غير المرصودين أمنيًا - عرف منهم المتهمون محمود أدهم محمود محمد أبوطالب، سلمان حمادة محمد أبوعطية، أحمد عبد الجليل أبا زيد عبد الجليل محمد، أحمد سامى عبد النبى على عمار، مصطفى أشرف مصطفى إبراهيم ومحمد محمود محمد عبد الحليم شحاتة.
واستندت الحيثيات إلى التحريات التى أفادت باستغلال عناصر المجموعات المسلحة التى عرف من عناصرها بمحافظة الجيزة كل من المتهمين سليمان أحمد سليمان، عربى عبدالرازق، أحمد عبد العزيز نصر، مصطفى السيد حجازى، محمد أحمد أبو السعود، محمد حسين للأموال المتحصل عليها فى شراء الأسلحة والذخائر والمواد التى تستخدم فى صنع العبوات المفرقعة، كما تولوا رصد العديد من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم والمنشآت العامة تمهيدا لاستهدافهم بعمليات عدائية.