"الديمقراطي الاجتماعي" ينتقد قرار وزير العمل بشأن إجازات أعياد المسيحيين ويطالب بتوحيدها

قال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في بيان رسمي، إنه يعرب عن بالغ قلقه ورفضه التام للقرار الصادر عن وزير العمل، والذي تضمن تحديد إجازات الأعياد للمواطنين المسيحيين على أساس الانتماء الطائفي، في سابقة خطيرة تتناقض مع الدستور المصري، ومبادئ المواطنة، وروح الدولة المدنية الحديثة.

ضوابط دولة المواطنة 

وأضاف الحزب: «إن مصر يجب أن تكون دولة مواطنة لا دولة طوائف. والمواطنون متساوون في الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب الدين أو المذهب أو الطائفة، وفقًا لنصوص الدستور الواضحة وروحه الجامعة. ومن ثم، فإن تقسيم إجازات الأعياد المسيحية على أساس طائفي يُعد تمييزًا غير مبرر، ويفتح الباب أمام منطق تصنيفي لا يليق بدولة تسعى لترسيخ الوحدة الوطنية».
 

وتابع البيان: «ويود الحزب أن يلفت الانتباه إلى أن الواقع الاجتماعي والديني للمسيحيين في مصر لا يقوم على هذا التقسيم الحاد الذي يفترضه القرار؛ فداخل الأسرة الواحدة قد ينتمي الأفراد إلى طوائف مختلفة، فضلًا عن أن الانتماء الطائفي شأن ديني خاص لا يجوز أن يكون محل تصنيف أو قيد إداري من قبل الدولة».

وأكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في بيانه أن «الحقوق لا تُجزّأ، والمواطنة لا تُصنَّف، والدولة لا تتعامل مع مواطنيها بوصفهم طوائف، بل مواطنين متساوين».
 وطالب الحزب بما يلي:

1. الإلغاء الفوري للقرار محل الاعتراض.
2. توحيد إجازات الأعياد للمسيحيين كافة دون أي تمييز طائفي.
3. الالتزام الصارم بمبدأ المواطنة والمساواة في جميع القرارات والسياسات العامة.

وشدد البيان على أن «تقسيم الإجازات على أساس طائفي ليس فقط خطأ إداريًا، بل مساس خطير بفكرة الدولة الوطنية الجامعة، وخطوة إلى الوراء في مسار بناء دولة المواطنة والقانون».

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن «الدولة المدنية، القائمة على المساواة واحترام التنوع دون تصنيف أو تمييز، هي الخيار الوحيد القادر على حماية وحدة المجتمع المصري».