عربية البرلمان تدعم الموقف المصري الرافض لتقسيم الصومال
تواصلت ردود الفعل المنددة باعتراف الكيان الإسرائيلي بانفصال إقليم أرض الصومال عن الجمهورية الصومالية.
وفي هذا الصدد، رحبت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية ، والذي أكدت فيه مصر رفضها التام للإجراءات الأحادية التي تمس سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، وتتعارض مع الأسس الراسخة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وإدانتها بأشد العبارات للاعتراف الإسرائيلي الأحادي بما يسمى “أرض الصومال”.
موقف مصر الحاسم من قضية أرض الصومال
وقال النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس اللجنة: “البيان تأكيد واضح وحاسمً على ثوابت السياسة الخارجية المصرية، ويعكس قدرًا عاليًا من المسؤولية القومية والرؤية الاستراتيجية الثاقبة، ومصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تظل دائمًا صمام الأمان والدرع الحامي لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه”.
دور مصر التاريخي تجاه القضايا الإقليمية
وأشار أباظة، إلى أن الموقف المصري كشف عن خمس حقائق جوهرية تؤكد الدور التاريخي والريادي للدولة المصرية تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها قضايا المنطقة العربية والإفريقية، وتتمثل فى الآتي:
التزام مصر بوحدة وسيادة الصومال
أولًا: التزام مصر الثابت باحترام سيادة الدول وعدم المساس بوحدة أراضيها، باعتباره مبدأً راسخًا لا يقبل المساومة.
ثانيًا: رفض مصر القاطع لأي محاولات لفرض الأمر الواقع أو إعادة رسم الخرائط السياسية خارج إطار الشرعية الدولية.
حرص مصر في الحفاظ على الأمن القومي العربي والإفريقي
ثالثًا: الدور المصري المحوري في حماية الأمن القومي العربي والإفريقي ومنع زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.
رابعًا: انحياز مصر الدائم للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة باعتبارهما المرجعية الأساسية لتنظيم العلاقات بين الدول.
خامسًا: استمرار مصر في دعم الدولة الصومالية ومؤسساتها الشرعية، انطلاقًا من إيمانها بحق الشعوب في الحفاظ على وحدتها واستقلال قرارها الوطني.
مطالب بتفعيل دور المجتمع الدولي تجاه ما يحدث في الصومال
وطالب رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح وحاسم ضد أي اعترافات أحادية غير شرعية تمس سيادة الدول ودعوة الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل مسئولياتهما القانونية والأخلاقية تجاه حماية وحدة أراضي الصومال.
ودعا إلى أهمية احترام القواعد المستقرة للقانون الدولي وعدم استخدام الاعترافات السياسية كأدوات لزعزعة الاستقرار ودعم الجهود الإقليمية والدولية التي تستهدف تعزيز الاستقرار والأمن في منطقة القرن الإفريقي والتأكيد على أهمية التنسيق العربي والإفريقي لمواجهة أي تهديدات تمس الأمن القومي المشترك.
وشدد على أن مصر ستظل، كما كانت دائمًا، صوت الحكمة والعقل، وحائط الصد الأول في مواجهة محاولات العبث بأمن واستقرار المنطقة، وأن ثوابت السياسة الخارجية المصرية ليست محل تفاوض، وأن القاهرة ستواصل أداء دورها التاريخي في حماية الشرعية الدولية وصون حقوق الشعوب، ودعم وحدة الدول وسيادتها دون تردد أو تراجع.