القصة الكاملة لأزمة التلاعب بنتائج طلاب وافدين في كنترول حقوق أسيوط

قرر الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط إعادة فتح تحقيق موسع، فيما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة التلاعب بنتائج أحد الكنترولات بكلية الحقوق جامعة أسيوط خلال امتحانات العام الجامعي الماضي 2024/2025، وما أُثير حول نتائج التحقيقات التي أُجريت في هذا الشأن ضد أستاذ بالكلية يدعي (أ.ع.م).

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت الواقعة وسط تساؤلات وانتقادات تمس سمعة الجامعة وتشكك في نزاهتها والتزامها بالقانون ومكافحة الفساد بشتى أنواعه، ومن هنا جاء قرار رئيس الجامعة بما يكفل الوقوف على حقيقة الوقائع كاملةً دون تأثير أو تحيز.

تفاصيل واقعة تزوير نتائج طلاب وافدين بحقوق أسيوط

عقب إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول من العام الماضي 2024-2025، بـ كلية الحقوق جامعة أسيوط، قرر عميد الكلية تشكيل لجنة مختصة بمراجعة النتيجة للفرقة الثالثة انتظام بالكلية في يوم الاحد 13 أبريل 2025، بسبب علمه بوجود تعديلات وتدخلات متعمدة بلا مبرر في نتيجة الفصل الدراسي الأول للفرقة الثالثة انتظام بالكلية من جانب احد اعضاء هيئة التدريس.

وتشكلت اللجنة برئاسة الدكتور  رجب محمد السيد الكحلاوي - وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب "رئيسًا" وعضوية كل من: الدكتور عبد المنعم عبد الغني - رئيس الكنترول، والدكتور حامد صادق، والدكتور مخلص أحمد محمد، والدكتور محمد رفعت عبد الحليم "أعضاء الكنترول.

وبدورها راجعت اللجنة النتائج واصدرت تقريرا كشف عن مفاجأة تشير إلى تلاعب أحد الأساتذة بالكلية بنتائج عدد من الطلاب الوافدين.

ووجهت اللجنة تقريرها لعميد كلية الحقوق، والذي انتهي إلى الآتي:

أولًا: تبين للجنة بما لا يدع مجالًا للشك تغيير درجات بعض الطلاب بشكل عمدي في الشيت اليدوي "انتظام" بعد استخدام "الكوريكتور"، وفي الشيت المطبوع بعد الشطب فيه بشكل مغاير تمامًا لحالات هؤلاء الطلاب في كراسات وشيتات الامتحانات الرسمية، مع وجود الأدلة على ذلك في الكنترول، وذلك على التفصيل الآتي:

• الطالب/ أحمد أبوضيف رشوان أحمد (رقم جلوس: 122010029) تم تغيير درجاته عمدًا في عدة مواد في الشيت اليدوي باستخدام "كوريكتور"، وكذلك في الشيت المطبوع، على التفصيل الآتي:

في مقرر قانون العمل والتأمينات الاجتماعية 17 (سبع عشرة درجة)  في حين كانت الدرجة الأصلية 15 (خمس عشرة درجة)، وفي مقرر القانون التجاري 16 (ست عشرة درجة)، في حين كانت الدرجة الأصلية 
15 (خمس عشرة درجة)، وفي مقرر المالية العامة 18 (ثماني عشرة درجة)، في حين كانت الدرجة الاصلية
8 (ثماني درجات) وفي مقرر القانون الجنائي 19 (تسع عشرة درجة)، في حين كانت الدرجة الاصلية 9 (تسع درجات)18 (ثماني عشرة درجة).

• الطالب / عبد الله صالح مجبل (رقم جلوس: 121011597)
  تم تغيير درجاته عمدًا في عدة مواد في الشيت اليدوي باستخدام "كوريكتور"، وكذلك في الشيت المطبوع على التفصيل الآتي:
  في مقرر القانون التجاري: الدرجة الحقيقية الصحيحة (3 ثلاث درجات)، الدرجة بعد التدخل (11 إحدى عشرة درجة).

 في مقرر الجنسية ومركز الأجانب: الدرجة الحقيقية الصحيحة (8 ثماني درجات)، الدرجة بعد التدخل (12 إثنتا عشرة درجة)

في مقرر المالية العامة: الدرجة الحقيقية الصحيحة (9 تسع درجات)، الدرجة بعد التدخل (10 عشر درجات).

الطالب / أسامة عبد الكريم محمد نقيمش (رقم جلوس: 121010199)
تم تغيير درجاته عمدًا في عدة مواد في الشيت اليدوي باستخدام "كوريكتور"، وكذلك في الشيت المطبوع على التفصيل الآتي:
في مقرر القانون التجاري: الدرجة الحقيقية الصحيحة (3 ثلاث درجات)، الدرجة بعد التدخل (11 إحدى عشرة درجة)
في مقرر المالية العامة: الدرجة الحقيقية الصحيحة (9 تسع درجات)، الدرجة بعد التدخل (10 عشر درجات).

• الطالب / قبلان محمد شبيب محمد (رقم جلوس: 121011719)

تم تغيير درجاته عمدًا في عدة مواد في الشيت اليدوي باستخدام "كوريكتور"، وكذا في الشيت المطبوع على التفصيل الآتي:
في مقرر قانون العمل والتأمينات الاجتماعية: الدرجة الحقيقية الصحيحة (6 ست درجات)، الدرجة بعد التدخل (10 عشر درجات).

في مقرر القانون التجاري: الدرجة الحقيقية الصحيحة (3 ثلاث درجات)، الدرجة بعد التدخل (10 عشر درجات).

في مقرر الجنسية ومركز الأجانب: الدرجة الحقيقية الصحيحة (7 سبع درجات)، الدرجة بعد التدخل (11 إحدى عشرة درجة)

في مقرر المالية العامة: الدرجة الحقيقية الصحيحة (10 عشر درجات)، الدرجة بعد التدخل (13 ثلاث عشرة درجة)

• الطالب / مشاري راشد محمد جينان (رقم جلوس: 121011737)

تم تغيير درجاته عمدًا في عدة مواد في الشيت اليدوي باستخدام "كوريكتور"، وكذلك في الشيت المطبوع على التفصيل الآتي:

في مقرر قانون العمل والتأمينات الاجتماعية: الدرجة الحقيقية الصحيحة (8 ثماني درجات)، الدرجة بعد التدخل (10 عشر درجات)
في مقرر القانون التجاري: الدرجة الحقيقية الصحيحة (6 ست درجات)، الدرجة بعد التدخل (10 عشر درجات)
في مقرر الجنسية ومركز الأجانب: الدرجة الحقيقية الصحيحة (8 ثماني درجات)، الدرجة بعد التدخل (10 عشر درجات)
في مقرر المالية العامة: الدرجة الحقيقية الصحيحة (9 تسع درجات)، الدرجة بعد التدخل (11 إحدى عشرة درجة)
في مقرر القانون الجنائي: الدرجة الحقيقية الصحيحة (8 ثماني درجات)، الدرجة بعد التدخل (10 عشر درجات)

ثانيا: اثبتت اللجنة وجود محاضر غش لبعض هؤلاء الطلاب خلال الامتحان وجاءت كالتالي:

• الطالب/ أحمد سالم صابر سلام (رقم جلوس: 122010082) تم تحرير محضر غش بشأنه في امتحان مقرر القانون التجاري، ونظرًا لأن امتحان هذا المقرر كان مقاليًا، فإن كراسة الطالب تم تسليمها إلى إدارة الشئون القانونية لتتولى بدورها تسليمها إلى مجلس التأديب بعد إجراء التحقيق مع الطالب، ورغم عدم وجود كراسة للطالب فقد رصدت له (12) إثنا عشرة درجة في مقرر القانون التجاري، علمًا بأن الدكتور ( أ. ع) هو من تولى عملية رصد جميع محاضر الغش في الشيت اليدوي ومراجعاتها في الشيت المطبوع قبل استبعاده من الكنترول.
• الطالب/ أحمد صالح إعياده سلمان (رقم جلوس: 121011744) كان غائبًا في امتحان مقرر القانون الجنائي، وبالتالي لم يقم بالتوقيع في كشف حضور اللجنة، ومع ذلك رصدت له (14) أربع عشرة درجة في امتحان مقرر القانون الجنائي، وذلك بعد استخدام "الكوريكتور" وإزالة كلمة "غائب - غ" من خانة المقررة في الشيت اليدوي، علمًا بأن الطلاب الذين يسبقونه والطلاب الذين يلونه لم يتغيبوا في أي امتحان، والطالب نفسه لم يغب إلا في هذا الامتحان فقط، مما يعني أن تغيير حالة الطالب في هذا المقرر ستتغير به حالته إلى ناجح في جميع امتحانات الفصل الدراسي.
• الطالب/ عبد الله ناصر مشرع خلف السبيعي (رقم جلوس: 121040141) كان غائبًا في امتحان القانون الجنائي، وبذات الطريقة المستخدمة في الحالة السابقة رصدت له (10) عشر درجات بعد إزالة كلمة "غائب" من الشيت اليدوي بالكوريكتور، علمًا بأن الطلاب الذين يسبقونه والطلاب الذين يلونه لم يتغيبوا في أي امتحان، والطالب نفسه لم يغب إلا في هذا الامتحان فقط.

ثالثا: لفتت اللجنة إلى أن الدكتور (أ. ع)هو الذي قام برصد درجات جميع الطلاب في امتحانات "البابل شيت" (القانون الجنائي - المالية العامة - الجنسية) في الشيت اليدوي ورصد حالات الغياب أيضًا بنفسه.

رابعا: أفادت  اللجنة في تقريرها بان الدكتور (أ. ع) هو الذي تولى رصد جميع محاضر الغش في الشيت اليدوي، وهو أيضًا من قام بتنقيح النتيجة والتحقق من جميع التعديلات بنفسه، بعد مراجعة أعضاء الكنترول "المنتدبين" وموظفي شئون الطلاب، وبأنه قد أصر على رصد درجات الطلاب في امتحانات المواد "البابل شيت" وهي: المالية العامة والقانون الجنائي والجنسية يدويًا في الشيت اليدوي، رغم عدم الحاجة لذلك حيث يتم رصد درجات الطلاب في هذا النوع من الامتحانات آليًا من خلال برنامج الرصد باستخدام ذاكرة خارجية "فلاشة" يتم تحميل درجات الطلاب عليها مباشرة من وحدة التصحيح إلى برنامج الرصد الخاص بالكنترول.

خامسا: لفتت اللجنة إلى أن هذا الطالب قد حصل في  مقرر الجنسية ومركز الأجانب على 20 عشرين درجة، وهو الطالب الوحيد الذي حصل على الدرجة النهائية في هذا الامتحان على مستوى الدفعة كاملة، رغم تدني مستواه في نتائج امتحانات بقية المواد.

سادسا: لفتت اللجنة إلى أن الدكتور ( أ. ع ) قد تدخل في الرصد على الكمبيوتر الخاص بالكنترول وعدل بنفسه بعض الحالات رغم وجود عضو الكنترول المختص بتلك المهمة وهو الدكتور مخلص أحمد محمد، وذلك بشهادة كل من: الدكتور إكرامي حامد، والدكتور مخلص أحمد، والدكتور محمد رفعت.

تعديلات عمدية في درجات الطلاب وليست محض صدفة

كما أكدت  اللجنة في تقريرها أن تلك التعديلات العمدية في درجات الطلاب المذكورين أعلاه ليست محض صدفة أو خطأ على سبيل السهو، إذ أنه من المعلوم لدى جميع أعضاء هيئة التدريس الذين لديهم الحد الأدنى من الخبرة في العمل داخل الكنترولات، أن هناك فارق واضح بين التعديلات المعتادة والمألوفة في النتيجة وبين التعديلات التي يذكرها هذا التقرير.

وأوصت اللجنة بضرورة تركيب كاميرات للمراقبة في طرقات الطابق الخاص بالكنترولات وكذلك داخل كل كنترول لضبط الحالات المماثلة إن وجدت. 

كما أوصت بعدم إنفراد عضو واحد بمفاتيح أي كنترول بل يجب أن تكون المفاتيح لدى عضوين على الأقل.

ورأت اللجنة ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك الانحرافات حرصًا على مصلحة الطلاب ومبدأ تكافؤ الفرص وحرصًا على الثقة المفترضة في أعمال الكنترول وعلى مكانة كلية الحقوق جامعة أسيوط.

رئيس جامعة أسيوط يحيل الأستاذ المتورط بتزوير نتائج حقوق أسيوط للتحقيق

عقب صدور تقرير اللجنة، قام عميد كلية الحقوق جامعة أسيوط برفع مذكرة لرئيس الجامعة مرفق بها التقرير، وبدوره احال رئيس الجامعة الأستاذ المتورط في واقعة التزوير إلى التحقيق.

لكن الغريب في الأمر أن الإحالة للتحقيق تمت إلى أحد الأساتذة بكلية الحقوق جامعة اسيوط، أي ان المحقق كان زميلا للاستاذ المحال للتحقيق، حيث كان ينبغي ان تحال الواقعة للتحقيق بإحدى كليات الحقوق بجامعة أخرى وليس في نفس الكلية التي ينتمي إليها المحال للتحقيق.

وبعد انتهاء التحقيق، أوصى المحقق بتوقيع عقوبة اللوم على الأستاذ (أ.ع)،  والتي صدر بها قرار من  رئيس الجامعة، وطعن عليها الأستاذ في المحكمة التأديبية بالإدارية العليا.

وبعد مرور عده اشهر علي التحقيق السابق، أعاد رئيس جامعة أسيوط فتح باب التحقيق مرة اخري.