حزب العدل يكشف سر الاجتماع المفاجئ لـ المكتب السياسي
كشف حزب العدل أسباب انعقاد المكتب السياسي دون الإعلان سابقا عن الموعد، مؤكدا أنه عقد اجتماعا هاما في سياق مرحلة سياسية دقيقة تشهد استعدادات متسارعة للاستحقاقات البرلمانية المقبلة، وما تفرضه من إعادة ترتيب للأولويات داخل الأحزاب السياسية، سواء على مستوى التنظيم الداخلي أو على مستوى الرؤية والبرامج المطروحة للتفاعل مع الشارع.
وينظر الحزب إلى هذه المرحلة باعتبارها اختبارًا حقيقيًا لقدرة القوى الحزبية على الانتقال من الخطاب العام إلى سياسات عملية تستجيب للتحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
خطة حزب العدل للمرحلة القادمة
وأضاف «العدل» أن مناقشة خطط العمل للفترة القادمة تأتي في إطار مراجعة شاملة لتجربة الحزب خلال المرحلة الماضية، وتقييم أدوات التواصل المجتمعي، وآليات الحضور السياسي، بما يضمن فاعلية أكبر في التفاعل مع المواطنين وقضاياهم، خاصة في ظل المتغيرات التي تشهدها الساحة السياسية، وارتفاع سقف التوقعات المرتبطة بدور البرلمان القادم في التشريع والرقابة.
الأجندة التشريعية لـ حزب العدل
وأشار الحزب إلى أن الأجندة التشريعية التي يجرى استعراضها تعكس توجهًا نحو ملفات يعتبرها أولوية وطنية، في مقدمتها العدالة الاجتماعية والإصلاح الاقتصادي وتطوير منظومة الإدارة المحلية، باعتبارها ملفات تمس الحياة اليومية للمواطنين، وتتطلب حلولًا تشريعية واقعية وقابلة للتطبيق، بعيدًا عن الشعارات العامة أو الطروحات غير القابلة للتنفيذ.
وأكد العدل أن المرحلة المقبلة تتطلب قدرًا أكبر من الانضباط التنظيمي وتكامل الجهود داخل هياكله المختلفة، إلى جانب بناء رؤية سياسية متماسكة، تقوم على وضوح البرنامج، واستمرار التواصل مع الشارع، والانحياز لقضايا المواطنين، بما يعزز الثقة في العمل الحزبي ودوره داخل الحياة السياسية. ويأتي هذا التوجه في إطار حرص الحزب على الجاهزية السياسية والتنظيمية، ومتابعة الأداء بشكل دوري، استعدادًا للتحديات التي تفرضها المرحلة القادمة.