دمشق تهاجم تصريحات "قسد": لا سلاح خارج الجيش ولا نفط خارج مؤسسات الدولة

جددت السلطات السورية رفضها بوجود أي تشكيلات مسلحة خارج إطار الجيش السوري، مشيرة إلى أن تصريحات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بشأن وحدة سوريا وملف النفط تتناقض مع الأحداث التي تجري في شمال شرق سوريا والتي تكرس الانقسام وتقوض السيادة الوطنية.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين السورية قوله: "إن الحديث عن دمج مؤسسات شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة بقي في إطار التصريحات النظرية دون خطوات تنفيذية أو جداول زمنية واضحة، ما يثير الشكوك حول جدية الالتزام باتفاق 10 مارس".

وأضاف: الواقع القائم في شمال شرق سوريا يؤكد وجود مؤسسات إدارية وأمنية وعسكرية خارج إطار الدولة تدار بشكل منفصل، ما يكرس الانقسام بدل معالجته.

تصريحات "قسد" تستهدف امتصاص الضغوط السياسية 

وأوضح المصدر أنه رغم الإشارة المستمرة من قيادة قسد إلى استمرار الحوار مع الدولة السورية، لم تسفر هذه المباحثات عن نتائج ملموسة، ويبدو أن هذا الخطاب يُستخدم لغايات إعلامية وامتصاص الضغوط السياسية، في ظل جمود فعلي وغياب إرادة حقيقية للانتقال إلى التطبيق.

دمشق ترفض وجود تشكيلات مسلحة خارج إطار الجيش السوري

وفيما يخص الملف العسكري قال المصدر: إن الحديث عن تفاهمات لا ينسجم مع استمرار وجود تشكيلات مسلحة خارج إطار الجيش السوري وبقيادات مستقلة وارتباطات خارجية، بما يمس السيادة ويعرقل الاستقرار، وينسحب الأمر ذاته على السيطرة الأحادية على المعابر والحدود واستخدامها كورقة تفاوض، وهو ما يتناقض مع مبادئ السيادة الوطنية.

مطامع النفط تحكم تصرفات "قسد"

وأشار المصدر إلى أن التصريحات المستمرة من قيادة "قسد" بأن النفط ملك لجميع السوريين يفقد مصداقيته طالما لا يدار ضمن مؤسسات الدولة ولا تدخل عائداته في الموازنة العامة، وإن الحديث عن وجود تقارب في وجهات النظر، يبقى دون قيمة ملموسة ما لم يترجم إلى اتفاقات رسمية واضحة بآليات تنفيذ مجدولة زمنيا.

مساعٍ لفرض أمر واقع على النظام السوري

وبحسب المصدر، فإن الحديث المتكرر نحو اللامركزية يتجاوز الإطار الإداري نحو لا مركزية سياسية وأمنية تهدد وحدة الدولة وتكرس كيانات أمر واقع، بينما يتجاهل الحديث عن إدارة المنطقة من قبل "أهلها" واقع الإقصاء السياسي واحتكار القرار وغياب التمثيل الحقيقي للتنوع المجتمعي في شمال شرق سوريا.