بسبب أضرارها، دولة عربية تحظر بيع مشروبات الطاقة بالمطاعم والمقاهي والبقالات والمدارس
أصدر وزير الصحة الكويتي أحمد العوضي، اليوم الأربعاء، قرارًا وزاريًا بتنظيم إجراءات تداول مشروبات الطاقة في دولة الكويت، ضمن نهج متكامل يوازن بين التنظيم الصحي والمسئولية المجتمعية، ويحد من المخاطر المرتبطة بالإفراط في استهلاك هذه المنتجات.
الآثار المحتملة للإفراط في استهلاك مشروبات الطاقة
وبحسب صحيفة “الجريدة” الكويتية، جاء قرار حظر مشروبات الطاقة استنادا إلى معطيات طبية وصحية تؤكد الآثار المحتملة للإفراط في استهلاك مشروبات الطاقة، لاسيما على فئات الشباب وصغار السن، وما قد يترتب عليها من مضاعفات صحية مرتبطة بارتفاع نسب الكافيين، واضطرابات القلب والنوم والسلوك الغذائي، الأمر الذي استدعى وضع إطار تنظيمي واضح يحدد ضوابط التداول والبيع والاستهلاك.
ووفقا للصحيفة الكويتية، نصت المادة الأولى من القرار على تنظيم تداول مشروبات الطاقة وفق ضوابط محددة، أبرزها قصر التداول على من تبلغ أعمارهم 18 سنة فما فوق، وتحديد الحد الأقصى للاستهلاك اليومي بعبوتين فقط، على ألا يتجاوز محتوى العبوة الواحدة 80 ملج من الكافيين لكل 250 مل، إلى جانب إلزام المنتجين والمستوردين بوضع تحذيرات صحية بارزة وواضحة على العبوات، وحظر الإعلانات التجارية والرعايات المرتبطة بمشروبات الطاقة.
حظر بيع وتداول مشروبات الطاقة في المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها
كما تضمن القرار حظر بيع وتداول مشروبات الطاقة في المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها، والمعاهد والجامعات الحكومية والخاصة، والمؤسسات والجهات الحكومية، إضافة إلى منع بيعها في المطاعم والمقاهي والبقالات وعربات الأطعمة وأجهزة الخدمة الذاتية، وكذلك عبر منصات الطلبات الخارجية وخدمات التوصيل، فضلا عن الأندية الرياضية، بما ينسجم مع أهداف القرار في حماية الصحة العامة وتعزيز البيئات الداعمة للسلوك الصحي.
ووفقا للصحيفة الكويتية، بينت المادة الثانية من القرار السماح ببيع مشروبات الطاقة حصرا في الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية، على أن يتم البيع في الأماكن المخصصة لذلك، وتحت رقابة مشددة من قبل الجهات المعنية في الدولة، مع الالتزام التام بالضوابط المتعلقة بالعمر والكمية، بما يضمن إحكام الرقابة وسلامة التطبيق.
