سلامة الغذاء: تطوير منظومة تشريعية توازن بين حماية صحة المواطن ودعم الصناعة الوطنية

أكد الدكتور طارق الهوبي أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تعمل على تطوير منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة توازن بين حماية صحة المواطن ودعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار، دون الإخلال بمعايير السلامة الغذائية، مشددًا على أهمية التزام المصانع الصغيرة ومتناهية الصغر بمعايير سلامة الغذاء، والتي تمثل نحو 80% من حجم السوق. 

وأشار إلى أن السوق المصري يُعد من أكبر أسواق المنطقة بقيمة تتراوح بين 16 و17 مليار دولار، وبمعدل نمو سنوي يقارب 18%، مؤكدًا أن الهيئة تستهدف إحكام الرقابة على جميع حلقات تداول الغذاء اعتبارًا من عام 2026.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى لمؤتمر غذاء مصر 2025، والذي افتتحه المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة وعقد تحت رعاية وحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بمشاركة وزير المالية أحمد كجوك، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والعديد من الهيئات المعنية، حيث قامت رنا جمالي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة بتقديم المشاركون واجندة فعاليات وجلسات المؤتمر. كما شارك الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نيابة على وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وأعضاء مجلس إدارة الغرفة.

وفي السياق ذاته، استعرض الدكتور خالد صوفي جهود هيئة المواصفات والجودة في إعداد وتحديث المواصفات القياسية المصرية، ودعم الابتكار الصناعي، وتعزيز التوافق مع المواصفات الدولية، بما يسهم في رفع مستويات سلامة الغذاء، وحماية صحة المستهلك، وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات الغذائية المصرية، وأكد أن المواصفات القياسية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الجودة وثقة المستهلك.

المنافسة لا تقتصر على الأسعار فقط،

وأكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن المنافسة لا تقتصر على الأسعار فقط، بل تشمل جودة المنتج والابتكار والتطوير المستمر، باعتبارها عناصر رئيسية لضمان استدامة الأسواق وتعظيم الفائدة للمستهلك، مشددًا على أن المنافسة الحقيقية تمثل المحرك الأساسي للابتكار ودعم القدرات التنافسية للصناعة الوطنية.

بدورها، أوضحت الدكتورة ناهد يوسف أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تتبنى استراتيجية متكاملة لدعم الاستثمار الصناعي، من خلال تبسيط الإجراءات، وتقديم حوافز للمشروعات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة أو التحول الأخضر، وتوفير دعم فني وتمويلي متكامل للمستثمرين، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات وتقليل المخاطر، مع منح أولوية خاصة لقطاع الصناعات الغذائية.

وأكد ممثلو شركات القطاع الخاص أن التكامل بين التشريعات الداعمة والابتكار الصناعي يوفّر بيئة مواتية للنمو والتوسع، ويسهم في جذب الاستثمارات، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وتحقيق الاستدامة، بما يدعم أهداف الدولة في زيادة الصادرات الغذائية وتعزيز الأمن الغذائي.