الصناعات الغذائية: الابتكار في التصنيع الغذائي يسهم في رفع الإنتاجية والجودة
أكد الخبراء وصناع القرار، أهمية التكامل بين الأطر التشريعية وتشجيع الدولة على الاستثمار في الابتكار كوسيلة أساسية لاستدامة الموارد ومنع الفاقد في الغذاء وضرورة للأمن الغذائي العالمي، فضلا عن أهمية وجود المنافسة العادلة لازدهار الصناعة الوطنية.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى لمؤتمر غذاء مصر 2025، والذي افتتحه المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة وعقد تحت رعاية وحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بمشاركة وزير المالية أحمد كجوك، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والعديد من الهيئات المعنية، حيث قامت رنا جمالي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة بتقديم المشاركون واجندة فعاليات وجلسات المؤتمر. كما شارك الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نيابة على معالي وزير الزراعة واستصلاح الاراضي وأعضاء مجلس إدارة الغرفة
وعقدت الجلسة الأولى بعنوان «التكامل بين التشريعات والابتكار نحو صناعة غذائية أكثر تنافسية واستدامة»، حيث شكلت منصة حوارية بين ممثلي القطاع الخاص والمختصين والجهات الحكومية لمناقشة السياسات والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة التي أسهمت في نمو الشركات الغذائية في الأسواق المحلية والعالمية، وبلورة رؤية استراتيجية مشتركة لتطوير السياسات الصناعية، وتعزيز بيئة داعمة للابتكار، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر الصناعية إقليميًا ودوليًا، ويعكس التزام القطاعين العام والخاص بالعمل المشترك لمواجهة التحديات واستقطاب الاستثمارات.
أهمية دور الدولة في تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية
وادار الجلسة محمد باشنفر عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، وشارك فيها الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
وأكد «باشنفر» أن الاستثمار في الابتكار لم يعد خيارًا بل ضرورة ومسؤولية لتحقيق الاستدامة والأمن الغذائي العالمي، في ظل الزيادة السكانية العالمية وما يصاحبها من إهدار كبير في الغذاء، مشيرًا إلى أن الابتكار في التصنيع الغذائي يسهم في رفع الإنتاجية والجودة وتقليل الفاقد خلال مختلف مراحل التصنيع.
وشدد على أهمية دور الدولة في تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يضمن بيئة عمل قائمة على المنافسة العادلة، لافتًا إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يمثل أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد الوطني والصادرات المصرية، وأن التجارة الإلكترونية للغذاء في مصر شهدت نموًا ملحوظًا لتصل إلى نحو نصف مليار دولار خلال عام 2024.