سلطات الاحتلال تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لليوم الـ 76 على التوالي.. غارات على خيام النازحين في رفح.. وضم الضفة الغربية يجهض حل الدولتين

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لليوم الـ76 على التوالي، حيث شن غارتين على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وأطلقت آليات الاحتلال النار باتجاه خيام النازحين في منطقة مواصي.

كما شنت قوات الاحتلال قصفا مدفعيا على المناطق الشرقية من حي التفاح شرقي مدينة غزة، وفق "المركز الفلسطيني للإعلام".

الغموض يحيط بانتقال خطة السلام في غزة إلى المرحلة الثانية

يأتي ذلك في ظل عدم تقدم اتفاق وقف إطلاق النار إلى مرحلته الثانية، حيث لا يزال الغموض يلف مناقشات القوة الدولية المقرر نشرها في القطاع، بالإضافة إلى الملفات البارزة مثل نزع سلاح "حماس" وتشكيل إدارة جديدة في غزة.

وعلى صعيد الضفة الغربية المحتلة، واصلت سلطات الاحتلال مخططاتها لإقامة 126 وحدة استيطانية في مستوطنة "سانور" شمالي الضفة الغربية المحتلة، والتي كانت قد أخليت عام 2005 في إطار خطة "فك الارتباط" عن قطاع غزة.

وبحسب بيان صدر عن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، فإن "مخطط البناء في مستوطنة سانور لا يقتصر على الوحدات السكنية، بل يشمل أيضا مناطق تجارية، وشق طرق، ومساحات مخصصة لإقامة حدائق عامة ومؤسسات تعليمية، بينها مدارس ورياض أطفال".

قانون إلغاء "فك الارتباط" شمالي الضفة الغربية 

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالا لتطبيق قانون إلغاء "فك الارتباط" شمالي الضفة الغربية، والذي جرى توسيع نطاقه في مايو 2024 ليشمل مستوطنات "سانور"، و"غنيم"، و"كديم"، بعد أن كان ساريا في مرحلة أولى على مستوطنة "حومش" فقط، بقرار اتخذ حينها بتوجيه من وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت.

وأُلغي تطبيق قانون "فك الارتباط" شمالي الضفة –عمليا- عبر أوامر عسكرية وتعديلات قانونية متتالية، كان آخرها في مايو 2024، ما مهد الطريق أمام عودة تدريجية للمستوطنين إلى مناطق أخليت قبل نحو عقدين، تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي؛ حيث اتخذ القرار جالانت الصادر بحقه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

شرعنة البؤر الاستيطانية الجديدة

والثلاثاء، أصدر سموتريتش تعليمات بالمضي قدما في إنشاء 126 وحدة استيطانية في مستوطنة "سانور"، إلى جانب خطوات أخرى من شأنها توسيع مستوطنات قائمة وشرعنة بؤر استيطانية جديدة.

في المقابل، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن قرار إنشاء مستوطنات إسرائيلية جديدة يمثل "جريمة حرب وفق القانون الدولي"، محذرة من أنه يكرس سياسات الضم والاستيطان ويقوض أي أفق لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

ضم الضفة الغربية يجهض إمكانية تطبيق حل الدولتين 

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بينهم 250 ألفا في القدس الشرقية. ومنذ بدء حرب الإبادة على غزة في أكتوبر 2023، تصاعدت وتيرة الاستيطان والانتهاكات في الضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 1100 فلسطيني وإصابة نحو 11 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية، في ظل تحذيرات من أن ضم الضفة الغربية رسميا سينهي فعليا إمكانية تطبيق حل الدولتين.

قانون فك الارتباط

ووفق هيئة الإذاعة البريطاني، فقد أقر الكنيست الإسرائيلي قانون فك الارتباط عام 2005، في أعقاب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون عزمه الانسحاب من جميع مستوطنات قطاع غزة، وإجلاء المستوطنين عن أربع مستوطنات شمالي الضفة الغربية وهي غنيم وكاديم وحومش وسانور.

وجرى تنفيذ خطة "فك الارتباط" أحادية الجانب في صيف العام ذاته، حيث أُجلي آلاف المستوطنين من جميع مستوطنات قطاع غزة، ومن المستوطنات الأربع شمالي الضفة الغربية، فيما نص القانون على أن تكون المستوطنات الأربع شمالي الضفة الغربية مناطق عسكرية مغلقة يحظر على المستوطنين دخولها إلا بإذن من جيش الاحتلال.

تعديلات يوآف جالانت المتهم بارتكاب جرائم حرب

وفي عام 2023، أقر الكنيست تعديلا على القانون الذي جرى تغيير اسمه إلى قانون "تعويض ضحايا فك الارتباط؛ حيث سمح هذا التعديل للمستوطنين بدخول مستوطنة حومش والإبقاء على كنيس يهودي أُقيم فيها بعد خطة "فك الارتباط"؛ قبل أن يلغي  جالانت في مايو 2024، بحيث لم تعد المستوطنات مناطق عسكرية مغلقة وبات بإمكان المستوطنين العودة إليها دون الحصول على أمر عسكري، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية.