فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

بشرى لـ 7 محافظات، الصحة تحدد موعد التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل

وزارة الصحة، فيتو
وزارة الصحة، فيتو

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك اهتماما وتوجيها رئاسيا واضحا بتسريع تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.


وأوضح عبد الغفار أن الدولة تولي اهتمام خاص بتحقيق الاستدامة المالية للمنظومة، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة ومستدامة لجميع المنتفعين.

 

عدد المواطنين المسجلين حاليًا في منظومة التأمين الصحي الشامل

وأشار إلى أن عدد المواطنين المسجلين حاليًا في منظومة التأمين الصحي الشامل بلغ  5 ملايين و200 ألف مواطن، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية من التطبيق قد بدأت بالفعل، ومن المقرر أن يزيد عدد المستفيدين ليصل إلى نحو 18 مليون مواطن.


وأضاف أن المرحلة الثانية تشمل محافظات “المنيا، مطروح، دمياط، كفر الشيخ، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسكندرية”، موضحا أن التشغيل التجريبي للمنظومة في هذه المحافظات من المقرر أن يبدأ خلال الربع الأول من عام 2026.


وأكد المتحدث الرسمي أن الدولة استثمرت بشكل كبير في تطوير البنية التحتية والمنشآت الصحية، إلى جانب التحول الرقمي والميكنة، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة، بما يضمن تقديم خدمة صحية حديثة وفعالة.


وشدد عبدالغفار على أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل حزمة خدمات صحية متكاملة تبدأ بالكشف والعلاج في وحدات الرعاية الصحية الأولية، وتشمل جميع الأمراض والتخصصات الطبية، دون تحميل المواطن أي أعباء مالية، ما أسهم في خفض معدلات الإنفاق من الجيب على الخدمات الصحية، بما في ذلك التحاليل، والفحوصات، والأشعة، والعمليات الجراحية، والرعاية المركزة.

هيئة الرقابة الصحية تقوم بدور محوري في ضبط جودة الخدمات المقدمة

وأشار إلى أن المنظومة نجحت في تقديم خدمات متقدمة، من بينها زراعة القوقعة للأطفال بكفاءة وجودة عالية، فضلًا عن النجاح في القضاء على قوائم الانتظار داخل المنظومة الصحية.


وأوضح أن هيئة الرقابة الصحية تقوم بدور محوري في ضبط جودة الخدمات المقدمة، ومتابعة الالتزام بالمعايير المعتمدة، مؤكدًا أن المنظومة الجديدة تتميز بـفصل مقدم الخدمة عن ممولها ومراقبها، بما يحقق أعلى درجات الشفافية والكفاءة.


أكد  أن للمواطن الحق في اختيار جهة تقديم الخدمة طالما كانت ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص مدعو بقوة للمشاركة في المنظومة، والحصول على الاعتماد اللازم، والتعاقد لتقديم خدماته ضمن نظام التأمين الصحي الشامل، بما يعزز من كفاءة وتنوع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.