وزير البترول الأسبق يكشف تفاصيل صفقة الغاز مع إسرائيل

أوضح المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن صفقة الغاز الحالية مع إسرائيل لا تتعلق بغاز تملكه إسرائيل وحدها، بل هناك شريك أمريكي رئيسي هو شركة شيفرون بنسبة 40%، ما يجعل استخدام الصفقة كورقة ضغط على مصر أمرًا مستبعدًا، حيث لا تمتلك إسرائيل أي منفذ لتصدير الغاز سوى عبر محطات الإسالة المصرية في دمياط وإدكو.

البداية عام 1996 والخط المصري: إطار استراتيجي لتصدير الغاز

وأشار كمال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي إلى أن الصفقة بدأت عام 1996 عبر خط غاز مد من مصر إلى رفح، وكان مخططًا له أن يصل إلى محطة أشكول، إلا أن الطرف الإسرائيلي رفض مرور الخط أمام البحر المتوسط، وتم تعديل المسار ليشمل طابا والعقبة، بهدف تلبية احتياجات الأردن وإسرائيل معًا.

 وأوضح أن الهدف كان تهيئة أرضية للتعاون السياسي والاقتصادي بين الطرفين بعد اتفاقية أوسلو ومنح الفلسطينيين سلطة الحكم الذاتي.

الاكتشافات والإنتاج المحلي: حقل ظهر نقطة تحول في الغاز المصري

كشف كمال أن مصر شهدت زيادة كبيرة في اكتشافات الغاز الطبيعي، حتى وصل حقل ظهر لأكبر احتياطي في شرق المتوسط بإنتاج تجاوز 7 مليارات قدم مكعبة يوميًا، في حين لم يتجاوز الاستهلاك المحلي 6 مليارات. وأضاف أن تراجع الإنتاج في بعض الفترات، إلى جانب زيادة الاستهلاك، استدعى استيراد الغاز عبر خطوط جديدة لضمان الاستقرار في الأسواق المحلية.

الصفقة الغاز الجديدة: تعزيز التصدير وتوفير مليارات الدولارات

أكد الوزير الأسبق أن حجم الإمدادات من الغاز الإسرائيلي قبل الاتفاقية الجديدة كان بين 750 و800 مليون قدم مكعبة يوميًا، وسيرتفع إلى 1.2 مليار قدم مكعبة يوميًا بعد توقيع الاتفاق. وأضاف أن الوفورات التي ستحققها مصر من الاتفاقية الجديدة تتراوح بين 750 مليون إلى مليار دولار سنويًا مقارنة بأسعار الغاز الطبيعي المسال، مما يعكس قيمة اقتصادية كبيرة للبلاد.

التعديلات والتأثيرات الجيوسياسية على الغاز المصري

وتناول كمال تأثير الأحداث الجيوسياسية منذ 2019، بدءًا من جائحة كورونا، ثم الأزمة الروسية-الأوكرانية، وصولًا إلى أحداث أكتوبر 2023، موضحًا أن هذه التطورات أدت إلى تباطؤ سداد مستحقات الشركاء الأجانب وتراجع الاكتشافات مؤقتًا، حتى عادت الاكتشافات مجددًا واستقرار الإنتاج مع الاعتماد على استيراد الغاز عند الحاجة.

صفقة الغاز آمنة ومربحة لمصر ولا أداة ضغط لإسرائيل

واختتم الوزير الأسبق بالقول إن الصفقة آمنة، ولا يمكن لإسرائيل استخدامها كأداة ضغط، مؤكدًا أن وجود شيفرون كشريك بنسبة 40% يحمي الصفقة من أي ابتزاز، وأن الاتفاقية الجديدة ستضمن استقرار الإمدادات، دعم الاقتصاد، وتحقيق وفورات مالية ضخمة لمصر على المدى الطويل.