إحالة موظف متهم بالاتجار في النقد الأجنبى بمصر الجديدة للمحاكمة

أمرت  نيابة الشئون الاقتصادية بإحالة موظف لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة للمحكمة الاقتصادية.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونًا بأن استبدل العملة الأجنبية، بما يعادلها من العملة الوطنية خارج نطاق البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها قانونًا في ذلك على النحو المبين تفصيلًا بالتحقيقات”.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم اتهامات بالعمل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، بقصد الحصول على أعلى ربح مما يسبب أضرار اقتصادية للبلاد.

البداية عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمديرية  أمن القاهرة تفيد بقيام شخص بالاتجار في النقد الأجنبى بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، على الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري وتبين من الفحص صحة المعلومات الواردة.

وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث القسم في ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على مبالغ نقدية محلية وأجنبية، وبمواجهته اعترف بحيازتها بقصد التعامل بها خارج السوق المصرفية.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الاتجار في العملات الأجنبية بالسوق السوداء

وتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى على: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة "تجارة العملة" أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.