ضربات أمنية متواصلة لضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
تواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة فى مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والتصدى لمحاولات المضاربة بأسعار العملات من خلال حجبها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى الرسمى، لما يمثله ذلك من تهديد مباشر للاستقرار الاقتصادى للبلاد وإحداث آثار سلبية على المنظومة المالية.
وفى هذا الإطار، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع فى العملات الأجنبية، بإجمالى قيمة مالية تجاوزت 7 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالة الوقائع للجهات المختصة لمباشرة التحقيق.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار تكثيف حملاتها لملاحقة كافة صور الجرائم المالية، وبخاصة الأنشطة التى تستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق مرتكبيها.
