المجلس الأكاديمي للجامعة العمالية يبحث تصحيح المسار الإداري وإعاده الهيكلة

عقدت الجامعة العمالية أمس الثلاثاء مجلسها الأكاديمي، برئاسة عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس مجلس إدارة الجامعة العمالية، وذلك بعد توقف دام لأكثر من خمس سنوات في خطوة جديدة تستهدف تطوير الجامعة العمالية.

وجاء انعقاد المجلس في إطار رؤية واضحة لتصحيح المسار الإداري والأكاديمي وإعادة الهيكلة ورفع كفاءة الأداء داخل الجامعة وفروعها.

تطوير فروع الجامعة العمالية

حضر الاجتماع الدكتور محمد وطني الرئيس الأكاديمي للجامعة، والدكتور محمد جمال عميد شعبة العلاقات الصناعية، والدكتور عبد العاطي عميد شعبة التنمية التكنولوجية. 
وفاطمة معوض رئيس القطاع المالي والإداري، إلي جانب رؤساء الأقسام في الشعبتين.

وناقش المجلس وأقر عدد من القرارات التنظيمية الهامة ومن بينها تكليف الدكتور محمد جمال نائبًا لرئيس الجامعة إلى جانب مهامه الحالية، وتكليف فاطمه معوض كأمين عام للجامعة، وتكليف أحمد يوسف مدير عام إدارة الأمن وترقية عدد من أعضاء هيئه التدريس وتضمن إصدار قرارات داعمة لتطوير فروع الجامعة العمالية وتلبية احتياجاتها من المقومات المادية والبشرية والأكاديمية.

خطة الدولة لتطوير الجامعة العمالية

وقال الدكتور محمد وطنى رئيس الجامعة العمالية في تصريحات سابقة، إن الجامعة العمالية هي مؤسسة تعليمية مصرية أُنشئت بهدف إعداد وتأهيل الكوادر الفنية والنقابية لخدمة قطاعات الإنتاج والصناعة، وربط التعليم بالجانب العملي والتطبيقي.

وأضاف أن الجامعة واجهت بعض التحديات مثل ضعف الإمكانيات الأكاديمية، وقدم المناهج الدراسية، وعدم مواكبة التطور التكنولوجي السريع، وتراجع أعداد الطلاب بها، وأكد أن الدولة بدأت خطة تطوير شاملة للجامعة العمالية، تضمنت تحديث البرامج الدراسية وربطها بسوق العمل، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وإدخال تخصصات جديدة في مجالات متقدمة وتحويل الجامعة العمالية إلى جامعة تكنولوجية حديثة قادرة على إعداد خريجين مؤهلين للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، ودعم رؤية مصر في تطوير التعليم الفني والتكنولوجي.
وأضاف أن الجامعة واجهت بعض التحديات مثل ضعف الإمكانيات الأكاديمية، وقدم المناهج الدراسية، وعدم مواكبة التطور التكنولوجي السريع، وتراجع أعداد الطلاب بها.

وأكد أن الدولة بدأت خطة تطوير شاملة للجامعة العمالية، تضمنت تحديث البرامج الدراسية وربطها بسوق العمل، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وإدخال تخصصات جديدة في مجالات متقدمة وتحويل الجامعة العمالية إلى جامعة تكنولوجية حديثة قادرة على إعداد خريجين مؤهلين للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، ودعم رؤية مصر في تطوير التعليم الفني والتكنولوجي.