قيادي ناصري، موافقة "الكابينت" على إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية فضح المخطط الإسرائيلي

قال المستشار محسن جلال، نائب رئيس الحزب العربي الناصري أن مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" على إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية من بينهم مستوطنتين تم تفكيكهما في عام 2005، يكشف أن المخطط الإسرائيلي مستمر دون الالتفات  للقانون الدولي، أو قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334 المعتمد في 23 ديسمبر 2016 الذي طالب وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية التي تقوم ببنائها على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

إسرائيل تتحدى القانون الدولي الإنساني 

وأكد في تصريح لفيتو، أن مصادقة الكابينت الإسرائيلي على بناء المستوطنات الجديدة بالضفة الغربية وإعادة إقامة مستوطنات تم إخلاؤها سابقًا مثل "غنيم" و"كديم"؛ يعد انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة (المادة 49) التي نصت على حظر القانون الإنساني الدولي على قوة الاحتلال نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، كما يتعارض القرار مع نصوص اتفاقيات لاهاي التي حظرت على إسرائيل إجراء تغييرات دائمة في الأراضي المحتلة، ويتعارض ذلك أيضًا مع تأكيدات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تم الإعلان عنها أكثر من مرة بأن المستوطنات الإسرائيلية ليس لها أي صفة قانونية ويجب إزالتها وتفكيكها.

الكيان الصهيوني لا يعترف إلا بالقوة العسكرية

وواصل حديثه قائلًا إن الكيان الصهيوني لا يعترف إلا بالقوة العسكرية وبالتالي هو ماضٍ في مخططة من أجل فرض واقع جديد يقوم على ضم مزيد من الأراضي الفلسطينية على أن تكون الضفة الغربية هي النواة لتحقيق حلم إسرائيل الكبرى وكتابة نهاية القضية الفلسطينية والقضاء على حل الدولتين وبالتالي على الدول العربية أن تدرك أبعاد المخطط جيدًا من خلال توحيد الصف العربي ودعم الحق الفلسطيني في إقامة دولته على كامل ترابه الوطني مع مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية القيام بمسؤوليتها في التصدي للمخطط الإسرائيلي الذي سيشعل المنطقة ككل ولا بد من الاستغلال الأمثل لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية التي أكدت عدم قانونية الاستيطان.