قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني، قواعد التحويلات بين الجامعات الخاصة والأهلية
مع اقتراب الفصل الدراسي الثاني، تبدأ الجامعات الخاصة والأهلية فتح باب التحويلات أمام الطلاب الراغبين في الانتقال من جامعة لأخرى.
ويأتي فتح التحويلات بالتزامن مع تأكيد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية على مجموعة من الضوابط الصارمة التي تنظم عملية نقل القيد وتضمن الحفاظ على جودة العملية التعليمية وعدم الإخلال بالطاقات الاستيعابية للكليات.
ونستعرض خلال هذا التقرير قواعد التحويلات بين الجامعات الخاصة والأهلية.
شروط التحويلات بين الجامعات الخاصة والأهلية
تشترط لوائح الجامعات أن يستوفي الطالب الحد الأدنى لنسبة القبول المقررة للكلية المراد التحويل إليها، وذلك وفقًا لعام حصوله على شهادة الثانوية العامة.
ويُسمح بالتحويل فقط للطلاب الذين أنهوا سنة دراسية كاملة على الأقل في الجامعة المقيدين بها، مع الالتزام بتحقيق الحد الأدنى من المعدل التراكمي الذي تحدده الجامعة المراد التحويل إليها، نظرًا لاختلاف نظم التقييم بين الجامعات.
كما يشترط لقبول أي مادة يرغب الطالب في معادلتها ألا تقل درجتها عن 60%، مع عدم السماح بنقل أكثر من 50% من الساعات المطلوبة للتخرج داخل الجامعة الجديدة.
كما يجب ألا تقل مدة الدراسة المتبقية بعد التحويل عن ثلاث سنوات في الكليات ذات البرامج الدراسية الطويلة (أكثر من أربع سنوات)، وسنتين على الأقل للكليات التي تستكمل الدراسة بها في أربع سنوات.
وأكدت الجامعات أنه لا يُقبل تحويل أي طالب سبق تعرضه لعقوبات تأديبية أو تم فصله من جامعته الأصلية، كما لا تتجاوز نسبة الطلاب المحولين داخل أي كلية 10% من إجمالي المقبولين بها.
ووضعت الجامعات الخاصة والأهلية اشتراطات إضافية للطلاب المصريين العائدين من الخارج، أبرزها:
- تقديم كشف درجات موثق من وزارة الخارجية بدولة الدراسة والسفارة المصرية.
- تقديم المحتوى العلمي للمقررات موثقًا بنفس الدرجة.
- التأكد من أن الجامعة المحول منها معتمدة من وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.
خطوات قبول التحويلات بين الجامعات الخاصة والأهلية
1. إجراء المقاصة الأكاديمية واعتمادها من الأقسام المختصة.
2. موافقة رئيس الجامعة.
3. اعتماد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية في الحالات التي تستلزم ذلك.